"كانت لدينا 2000 من أجهزة الطرد المركزي في فوردو، وتم تقليلها بعد المفاوضات النووية إلى 1044 جهازا، إذ إن الأوروبيين أرادوا عدم استخدام هذه المنشأة، لكننا أعلنا أننا لا نستغني عن هذه المنشأة واحتفظنا بـ1044 جهازا للطرد المركزي، وفي الوقت الحاضر يوجد هذا العدد من أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو، وبسبب نكث الأوروبيين لتعهداتهم، فقد تم استئناف تخصيب اليورانيوم في هذه المنشأة، وما لم ينفذ الأوروبيون تعهداتهم فإننا سنواصل التخصيب في فوردو".
وحول منع إيران دخول المفتشين إلى المنشأة، قال صالحي إن "المفتشين يتمتعون بشكل عام بحصانة دبلوماسية مثل السفراء خلال فترة مهامهم، وعندما يريد مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول المواقع الإيرانية يجري تفتيشهم، وهذا أمر طبيعي عند زيارة المنشآت النووية في جميع أنحاء العالم".
"هذا القانون لا يخص إيران فقط، وخلال هذا الفحص، اكتشفت الأجهزة أن أحد المفتشين كان يحمل مواد مشبوهة، وعندما سئل المفتش، كانت إجاباته غير مقنعة، بالإضافة إلى ذلك كانت هناك أشياء أخرى لا يمكنني أن أذكرها بالتفصيل، والتي تم توثيقها جميعًا وتصويرها وتسجيلها في النهاية، ولكن بسبب الحصانة الدبلوماسية لم نتمكن من احتجاز المفتش".
وتابع "نتيجة لذلك مع كل الاحترام ومراعاة الالتزامات في الشؤون الدولية، والبروتوكولات الدبلوماسية، عاد المفتش (الى فيينا)، لكننا أبلغنا احتجاجنا إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأعلنا أننا سنتابع هذه القضية.من جهة اخرى اوضح صالحي نظرا الى إننا نشتري العديد من الاجهزة من الخارج، لكنهم يخربون هذه الاجهزة لتسبب مشاكل عند استخدامها، وفي هذا الاطار لدينا معرض للتخريب الصناعي في منظمة الطاقة الذرية".
وتابع "هدفنا كما صرح رئيس الجمهورية هو الحفاظ على الاتفاق النووي، فنحن لا نريد افشال الاتفاق، وانما الطرف الآخر يريد افشال الاتفاق النووي، من اجل ان يكون الاتفاق النووي متوازنا، اتفقنا على وضع قيود في الاتفاق، مقابل ازالة الحظر، لكنهم لم يزيلوا الحظر، لذلك اقدمنا على اتخاذ 4 خطوات لخفض الالتزامات النووية، وسنتحرك الى الامام بقوة".
وأكد أن الاتفاق يشير إلى انتاج 6000 غرام من التخصيب، بينما إيران الآن تنتج حاليا 550 غرام يوميا.
