وحسب تقرير نشرته صحيفة "لو موند" المحلية، فإن ”وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي كانت قد أعلنت في شهر فبراير/ شباط عن التبرع بالقوارب السريعة التي يبلغ طول الواحد منها 12 مترًا، وهي من طراز "سيلينجر"، إلى خفر السواحل الليبي“.
وجاء في التقرير، أن "وزارة الدفاع الفرنسية وجهت مذكرة إلى محكمة الاستئناف الإدارية، في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، جاء فيها: إذا كان النقل قد تم اعتباره لمصلحة ليبيا، فقد قرر الوزير عدم تسليم القوارب إلى هذه الدولة".
وأشارت الصحيفة إلى أن "8 منظمات غير حكومية طالبت بإلغاء تسليم هذه القوارب، وبررت ذلك بأن الوضع في ليبيا لا يسمح بهذا التبرع، وأن البلاد غرقت في حالة من الفوضى منذ 2011".
وقالت المنظمات غير الحكومية الثمان، بما في ذلك أطباء بلا حدود ورابطة حقوق الإنسان في بيان مشترك، اليوم الإثنين "نرحب بالتخلي عن هذه المبادرة التي كانت ستجعل فرنسا الشريك الرسمي للجرائم المرتكبة على المهاجرين واللاجئين في ليبيا". كما طالبت المنظمات في البيان باريس بوضع "شروط صارمة على أي تعاون ثنائي وأوروبي مع ليبيا حتى يتم ضمان حقوق وأمن" المهاجرين "واحترامها".
