بيروت - سبوتنيك. وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان مقتضب إنها "حددت يوم الإثنين المقبل موعداً للاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة".
وكان الحريري أعلن استقالته في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي على أثر تفجر الغضب الشعبي تجاه السياسات الاقتصادية في 17 تشرين الأول/أكتوبر. ومنذ ذلك الوقت، فشلت كل محاولات تشكيل حكومة جديدة في ظل استمرار الخلافات بين القوى السياسية على شكل هذه الحكومة، والشخصية التي ستتولى رئاستها.
ويعتبر الخطيب، الذي يرأس إحدى أبرز شركات الهندسة والإنشاءات في لبنان والعالم العربي، أحد المقربين من سعد الحريري، كما كان شريكاً لوالده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في بعض أعماله، كما يتمتع بمروحة علاقات واسعة على المستويين المحلي والإقليمي.
وبحسب الأفكار المتداولة في الاتصالات السياسية، يُرجح أن ينخفض عدد الوزراء في الحكومة الجديدة من 30 إلى 24 وزيراً، مع الحفاظ على التوازنات الطائفية لجهة المناصفة بين المسيحيين والمسلمين والتمثيل النسبي للطوائف، فيما تتردد معلومات عن احتمال تولي شخصيات محسوبة على الحراك المدني مناصب وزارية.
ومن غير المعروف حتى الآن ما إذا كان تكليف الخطيب أو شكل الحكومة المقترح سيكون موضع ترحيب في الشارع، أو سيحظى بغطاء كامل من قبل القوى السياسية.
وفي وقت سابق من اليوم، نفت الرئاسة اللبنانية أن يكون الرئيس عون قد انتهك الدستور في المشاورات التي يجريها للتوافق على تشكيل حكومة جديدة. وكان رؤساء سابقون للحكومات اللبنانية، قد انتقدوا اليوم عدم دعوة عون لاستشارات نيابية لتسمية رئيس الحكومة الجديدة، معتبرين ذلك استخفافا بالشعب.
