وقال بيان لرؤساء الحكومة السابقين تمام سلام، وفؤاد السنيورة، ونجيب ميقاتي: "لقد هال رؤساء الحكومة السابقون هذا الخرق الخطير لاتفاق الطائف والدستور نصا وروحا، كما هالهم أيضا الاعتداء السافر على صلاحيات النواب بتسمية الرئيس المكلف من خلال الاستشارات النيابية الملزمة لرئيس الجمهورية بإجرائها وبنتائجها، ومن ثم الاعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة عندما يتم تكليفه تشكيل الحكومة بعد إجراء الاستشارات اللازمة، وذلك من خلال استباق هذه الاستشارات وابتداع ما يسمى رئيسا محتملا للحكومة، وهو ما قام به فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزير جبران باسيل، كما أعلنه الوزير باسيل بذاته".
وتابع البيان: أن "تجاهل استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، وإهمال إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، مع إنكارٍ متماد لمطالب الناس المستمرة على مدى قرابة خمسين يوما، يعد استخفافا بمطالب اللبنانيين وتجاهلا لإرادتهم من قبل رئيس الجمهورية".
وحذروا من أن "الاعتداء غير المسبوق، لا قبل اتفاق الطائف ولا بعده، على موقع رئاسة الحكومة يشكل جريمة خطيرة بحق وحدة الشعب اللبناني وبحق أحكام الدستور"، معتبرين أن "أي مرشحٍ لرئاسة الحكومة يوافق على الخوض في استشارات حول شكل الحكومة وأعضائها قبل تكليفه ويقبل بالخضوع لاختبارٍ من قبل لجنة فاحصة غير مؤهلة ولا مخولة دستوريا، إنما يساهم أيضا في خرق الدستور، وفي إضعاف وضرب موقع رئيس مجلس الوزراء".
ودعا رؤساء الحكومة السابقون إلى "وقف هذه المهزلة فوراً والمبادرة ودون أي تلكؤ إلى العودة إلى احترام الدستور وما ينص عليه".
ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دفعت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالته. ولم تتمكن القوى السياسية حتى الآن من تحقيق التوافق على تشكيل حكومة جديدة.
