وبحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية، وصف الأمين قرار حل الحزب بأنه بلا سند دستوري.
وقال الأمين إن هناك جهودا كبيرة تقوم بها قيادات الحزب من أجل مواجهة الهجمة التي يتعرضون لها.
وتابع "هناك استهداف واضح وهجوم عنيف من قبل اليسار تجاه الأحزاب ذات التوجه الإسلامي وهذا الأمر يتطلب منا الاصطفاف لوقف هذا الابتزاز السياسي الممنهج".
وأشار الأمين إلى أن نشاطهم كأفراد ومجموعات لن يتوقف، باعتبار أن القرار يمنع النشاط تحت مظلة الحزب، ولم يصدر بمنعهم كأفراد ومجموعات من ممارسة العمل السياسي.
وأوضح أن مادة العزل السياسي لم تتم، بحسب تعبيره، وأن نشاطهم مسموح كأفراد وجماعات، مشددا أنهم سيمارسونه في كل المحافل، في الإعلام وفي الوقفات الاحتجاجية وأي نشاط سلمي في هذا الإطار.
وفي وقت سابق، أقر المجلس الانتقالي ومجلس الوزراء في السودان، قانونا بهدف "تفكيك" نظام الرئيس السابق عمر البشير.
وتعد فترة حكم البشير الأطول في تاريخ السودان الحديث، وبعد احتجاجات واسعة في الشارع السوداني أعلن الجيش السوداني تولي المجلس العسكري برئاسة وزير الدفاع أحمد عوض بن عوف مقاليد السلطة في 11 أبريل/ نيسان 2019، ليطيح بذلك البشير عن رأس السلطة.
ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
وتمنع وثيقة دستورية، تم توقيعها في 17 أغسطس/ آب الماضي، مشاركة حزب الرئيس المعزول "المؤتمر الوطني"، في الحياة السياسية السودانية، طيلة الفترة الانتقالية البالغة 39 شهرا.
