كشف محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني المغربي، أن حكومة بلاده لا يمكنها الموافقة على هجرة الأدمغة والكفاءات الوطنية إلى الخارج.
وأمس الاثنين، أثناء جلسة لمجلس النواب المغربي، أقر وزير الشغل والإدماج المهني بوجود وكالات تقوم بتهجير الكفاءات المغربية نحو الخارج، مضيفا أن القطاع الحكومي الوصي على التشغيل يقوم بحملات تفتيش من أجل مراقبة وضبط هذا الموضوع.
وأوضح أمكراز أن وزارته لديها اتفاقيات مع دول عديدة تعمل على الاستفادة من الكفاءات المغربية الموجودة في العالم، داعيا الجميع إلى مضاعفة مجهوداته من أجل التقليل من نزيف هجرة الكفاءات، وذلك في وقت حذر أعضاء من مجلس النواب المغربي من ارتفاع ظاهرة هجرة الأدمغة والكفاءات الوطنية إلى الخارج، مشيرا إلى أن المملكة من بين دول شمال إفريقيا التي لا تحتضن كفاءاتها الموجودة بالخارج.
وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربي قد كشف، في وقت سابق، أن أكثر من 600 مهندس يغادرون المغرب سنوياً في إطار هجرة الأدمغة.
ويتوازى هجرة أدمغة المهندسين المغاربة مع هجرة الأطباء إلى الخارج أيضا، في ظل الظروف المزرية داخل المستشفيات، وقال برلمانيون إن دراسة أجريت على ثلاثة آلاف طبيب مغربي أظهرت أن نسبة 56 في المائة منهم أكدوا أن شروط عملهم غير موفقة ورواتبهم هزيلة جداً.
