ومنذ أيام، طلب "نتنياهو" من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب "اعترافا أمريكيا بسيادة إسرائيل على غور الأردن"، مستغلا إعلان واشنطن الأخير، الذي جاء على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، بأن حكومة بلاده لم تعد ترى في بناء المستوطنات في الضفة الغربية انتهاكا للقانون الدولي.
مطالب إسرائيلية وتهديدات فلسطينية
وقال نتنياهو، خلال حديثة في مؤتمر صحيفة "ماكور ريشون" اليمينية، إنه "يجب فرض القانون الإسرائيلي على غور الأردن وشرعنة كافة المستوطنات، وأنه تم طرح هذا الموضوع خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في لشبونة، الأربعاء الماضي"، وذلك حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وأضاف: "مثلما أردت اعترافا أمريكيا بسيادتنا في هضبة الجولان، أريد اعترافا أمريكيا بسيادتنا في غور الأردن، وحان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن".
وتابع: "قالت لي الإدارة الأمريكية، بما يتعلق بيهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، إنه لن يهدم حجر واحد في المستوطنات. وقد تصديت للضغوط ولم نقتلع أحدا ورفعنا عدد السكان (المستوطنين)".
وخلال كلمته في افتتاح أول مؤتمر دولي تنظمه هيئة مكافحة الفساد في مدينة رام الله، قال عباس: "بالنسبة للصهاينة نحن قلناها، ونقول: "إذا قرر الكيان أن يضم الأغوار والبحر الميت، فأنا أقول وأتحمل المسؤولية لوحدي: يجب أن نلغي كل الاتفاقيات بيننا وبينهم"، وذلك حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
نسف فرص التسوية
فايز أبو عيطة، نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح"، قال إن "الاحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات التي تم توقيعها، والتي تقضي بالتهيئة إلى عملية تسوية تفضي لقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه: "في حال ضمت إسرائيل الأغوار، فهي بذلك تنسف آخر فرص التسوية، فلا إمكانية لأي سلام بدون الأغوار أو بدون أي أرض فلسطينية، الاحتلال هو من يسعى لهدم كل الاتفاقيات".
وتابع: "هناك قرارات سابقة لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، لكن في حال أقدم على ضم الأغور فذلك يعني أن السلطة ذاهبة في الاتجاه الصحيح، نحو القطيعة الكاملة مع الاحتلال وإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة".
وبشأن ما سيترتب على إلغاء تلك الاتفاقيات، قال: "سيعمل على توسيع دائرة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي من جانب، وسيعد ردًا طبيعيًا على تحركات إسرائيل، ورسالة للعالم أن لا أمن ولا سلام في المنطقة من دون أن يكون هناك حقوق للشعب الفلسطيني".
موقف السلطة
من جانبه، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعتي القدس والأقصى والقيادي في حركة "فتح": "إن هذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بوقف وإلغاء الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "منذ عام 2015 ونحن نسمع هذه التهديدات دون تنفيذ أي شيء منها، وصدرت عدة قرارات عن المجلس المركزي والمجلس الوطني الفلسطيني بضرورة الانفكاك التدريجي من الاتفاقيات مع الاحتلال ومن ضمنها سحب الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل ووقف التنسيق الأمني".
وتابع: "نتيجة عدم الاستجابة لهذه القرارات من قبل رئيس السلطة علقتا الجبهتين الشعبية والديمقراطية عضويتهما في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ولم يشاركوا في أي اجتماعات عقدة لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 2017، ولم يكترث أبو مازن لذلك رغم أن الجبهتين أهم فصيلين بعد حركة فتح في منظمة التحرير الفلسطينية".
وأشار إلى أنه: "منذ عدة أشهر نتيجة الضغط الفلسطيني قرر أبو مازن تشكيل لجنة لوضع رؤية للانفكاك عن الاحتلال ولم نسمع عن هذه اللجنة سوى بعض أسماء أعضائها و التي حتى هذه اللحظة لم تصدر أي قرار تجاه العلاقة مع الاحتلال" .
توابع القرار
ومضى قائلا: "لقد كان قانون القومية اليهودية لدولة الاحتلال وضم القدس باعتراف أمريكي لدولة الاحتلال كعاصمة موحدة لهم وكذلك تصريحات نتنياهو بضم غور الأردن من أهم القرارت التي تدفع لوقف التنسيق الأمني خاصة بعد أن استباح الاحتلال مناطق A التابعة للسلطة أمنيا وإداريا، وهدم منازل في وادي الحمص ومخيم الأمعري".
واستطرد: "إلا أن شيئا لم يحدث واستمرت الأمور على حالها ويعود ذلك لعدة أسباب أهمها، إدراك قيادة السلطة أنه في اليوم الذي سيتوقف به التنسيق الأمني سيكون ممنوع عليهم التحرك بحرية بين المدن الفلسطينية والسفر خارج البلاد ، سحب مئات البطائق الخاصة التي تمنح صاحبها الدخول القدس والأراضي الإسرائيلية وهذه البطاقات تمنحها إسرائيل للشخصيات الاعتبارية للسلطة، ووقف الاتفاق الاقتصادي وهذا يعني مصادرة الاحتلال لملايين الدولار التي تحصلها من الضرائب على البضائع التي تدخل الأراضي الفلسطينية، واحتلال إسرائيل لمدن فلسطينية تحت السيادة الأمنية الفلسطينية وقد تحاصر مقر إقامة رئيس السلطة كما فعلت مع أبو عمار عام 2000،عندما قرر وقف العلاقة مع الاحتلال و التمرد على منتجات أوسلو".
واختتم تصريحاته قائلا: "وغيرها كثير من الأسباب التي تدفع أبو مازن للتمسك بالتنسيق الأمني الإسرائيلي والأمريكي ووصفه بأنه مقدس، لذلك لا أعتقد أن أبو مازن سيقدم على وقف التنسيق الأمني كشق من الاتفاقيات بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي وما يقال ليس سوى كلام للاستهلاك المحلي قد سمعناه أكثر من مرة و هو لن يدخل حيز التنفيذ في ظل مصالح المستفيدين من هذه الاتفاقيات".
الجنائية الدولية
وأفاد مسؤولون، في مكتب المستشار القضائي، بأن خطوة نتنياهو حول تعهده بضم غور الأردن قد تؤدي إلى فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات ضد ضباط الجيش الإسرائيلي ورؤساء البلديات الإسرائيليين في الضفة الغربية.
وأورد الموقع الإلكتروني،"تايمز أوف إسرائيل" اليوم الثلاثاء، أن نتنياهو يؤمن بأن هذه الخطوة الخاصة بضم غور الأردن هي فرصة توفرها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعمة لسياساته، و يمكنها مواجهة رد الفعل الدولي قوي.
وأكد الموقع الإلكتروني أن رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي ينوي تنفيذ هذه الخطوة فور تشكيل الحكومة الجديدة.
يشار إلى أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، قد عبرت عن قلقها من خطط نتنياهو، قائلة: "إن مكتبها يتابع الأمر عن كثب بينما ينهي فحصه الأولي في الوضع في فلسطين، والذي قد يؤدي إلى فتح تحقيق جنائي كامل ضد إسرائيل".
وتشكل منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت حوالي ثلث الضفة الغربية.
وفرضت إسرائيل سيطرتها على الضفة الغربية، إلى جانب القدس الشرقية وغزة ومرتفعات الجولان السورية، في حرب يونيو/ حزيران عام 1967. وأعلنت ضم القدس الشرقية رسميا عام 1980، ومرتفعات الجولان عام 1981.
ويمثل مصير الضفة الغربية أحد أهم جوانب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. فقد بنت إسرائيل ما يقارب الـ140 مستوطنة هناك وفي القدس الشرقية، وهو ما يفتقر للشرعية وفقا للقانون الدولي.
