وأضاف الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية أن نسبة الديون بلغت في 30 يونيو 2017 نحو 37%، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي حدّد النسب الآمنة للدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي من 30 إلى 49%.
وأشار نائب وزير المال المصري إلى أن الحكومة تستهدف النزول بهذه النسبة إلى 30% في يونيو 2020.
وتابع أن فوائد الدين بلغت 533 مليار جنيه في 30 يونيو 2019، بنسبة 10% من إجمالي الناتج المحلي، مشيرا إلى متوسط عمر الدين المحلي كان أقل من عامين في يونيو 2016، وفي يونيو 2018 زاد إلى سنتين ونصف، وفي 2019 قفز إلى 3 سنوات و3 أشهر.
وقال كجوك إن وزير المالية قرر إنشاء وحدة متخصصة لإتاحة البيانات الخاصة بسوق الأذون والسندات للمستثمرين وطمأنتهم بشأن درجة المخاطر وأسعار الفائدة، فضلا عن توقيع اتفاق مبدئي من البنك المركزي المصري وشركة مصر للمقاصة لوضع نظام مقاصة دولي يساعد الأجانب في طلبات الشراء وجعل مصر أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية.
