وحذرت الحكومة، من أن الكارثة البيئية الوشيكة قد تصل إلى السعودية ومصر بسبب "منع الحوثيين الأمم المتحدة من صيانة ناقلة نفط متهالكة قبالة سواحل الحديدة".
وتمنع جماعة "أنصار الله"، منذ 27 مايو/ أيار الماضي، وصول فريق الأمم المتحدة إلى خزان صافر النفطي لإجراء تقييم أولي لحالة الخزان الذي يتعرض للتآكل والذي قد يتسبب بكارثة بيئية في البحر الأحمر ستؤثر على اليمن والإقليم.
وبحسب مسؤولين حكوميين، فإن الخزان مهدد بحدوث تسرب بسبب ازدياد درجة الحرارة، وارتفاع الرطوبة، وعدم توفر المازوت، نظرا لتوقف الصيانة كليا بسبب عدم توفر وقود المازوت المسؤول عن تشغيل الغليات، وهو ما يعرض جسم الخزان للتآكل.
وتضم خزانات صافر العائمة قرابة مليون برميل من النفط الخام، ويربطها أنبوب نفطي مع حقول صافر في محافظة مأرب، يصل طوله لنحو 428 كلم.
وقال رئيس اللجنة الثورية الحوثية، محمد علي الحوثي، في وقت سابق، إن "دول التحالف العربي والأمم المتحدة تتحمل مسؤولية أي تسريب من خزان صافر العائم في ميناء الحديدة".
وأكد الحوثي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، بأنه "لا يمانع وجود صيانة للخزان النفطي، مؤكدا أن ذلك ما يطالب به دائما".
وأفاد رئيس اللجنة الثورية العليا بأن رفض دول التحالف العربي بيع نفط خزان صافر بالحديدة لتسديد رواتب الموظفين غير منطقي ولا إنساني، مؤكدا أن تصريحاته جاءت تعبيرا عن مخاوفه من تسرب للنفط من الخزان العائم في البحر.
