وكانت أنقرة وطرابلس وقعتا أواخر الشهر الماضي اتفاقا أمنيا وعسكريا موسعا كما وقعتا على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية تعتبرها اليونان انتهاكا للقانون الدولي.
وعلى الرغم من أن الاتفاق البحري أرسل إلى الأمم المتحدة للموافقة عليه فإن الاتفاق العسكري أحيل إلى البرلمان التركي. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الأحد "البرلمان سيدخله حيز التنفيذ بعد الموافقة عليه". وفقا لـ"رويترز".
وفي وقت سابق، حث قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، قواته على التقدم إلى وسط طرابلس فيما أسماها "المعركة الحاسمة" بعد هجومه على العاصمة الذي بدأه في أبريل/نيسان الماضي.
وقال جاويش أوغلو أمس السبت إن ليبيا لم تطلب حتى الآن نشر قوات وهو خيار تحدث عنه أردوغان الأسبوع الماضي.
ويمثل الاتفاق الذي سيسمح لتركيا بمساندة الجيش والشرطة في ليبيا أحدث خطوة تركية في شرق المتوسط تثير التوتر مع اليونان ودول أخرى.
ونددت اليونان التي طردت السفير الليبي بسبب اتفاق الحدود البحرية بتنقيب تركي جديد عن الغاز قبالة ساحل جزيرة قبرص المقسمة.
وتنص الاتفاقية التي أرسلت إلى النواب الأتراك على أن طرابلس قد تطلب مركبات وعتادا وأسلحة لاستخدامها في العمليات البرية والبحرية والجوية. وتنص أيضا على تبادل جديد لمعلومات المخابرات.
والتقى جاويش أوغلو برئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا فائز السراج في الدوحة أمس السبت وناقش معه التعاون في منطقة شرق المتوسط.
