وقال الطاهر "البشير كان يتوقع ويهيئ نفسه لأكثر من الحكم الصادر، لعلمه بأن هذه المحاكمات ذات اعتبارات سياسية، أكثر من أنها محاكمات لتحقيق العدل".
وحول بيان النيابة العامة الذي صدر يوم أمس، بأن البشير تنتظره قضايا أخرى ليحاكم عليها، قال الطاهر "هذا البيان من النيابة العامة، لا يمت للمهنية بصلة، وبين طياته أجندة سياسية، لمخاطبة قوى الحرية والتغيير".
وتابع الطاهر بأن النيابة تحدثت عن اتهامات ستوجه للبشير بقتل المتظاهرين، وجرائم أثناء حرب دارفور، قائلا "هذه القضايا لم يقم أحد بتدوين بلاغات حولها، مما يشير لوجود تسييس للقضايا داخل أروقة المؤسسات العدلية".
كانت محكمة الفساد والتحقيقات المالية بالخرطوم قضت أمس بإيداع البشير مؤسسة إصلاحية لمدة سنتين، ومصادرة جميع الأموال المضبوطة الأجنبية والسودانية إلى السلطة المدنية، لإدانته بتهم الفساد المنسوبة إليه.
وأدانت المحكمة البشير حسب المادة 21 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، المعدل سنة 2015، بالتعامل بالنقد الأجنبي، وبحسب مادتي 6 و7 من قانون الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989، وهي تهمة تصل عقوبها إلى السجن لمدة 10 سنوات، إلا أن قاضي المحكمة أصدر حكمًا مخففا لتجاوز البشير عمر السبعين عاما.
