ولم تنج من عملية القتل الجماعي هذه، التي نفذها المسلحون بقتل الأب وزوجته وأطفالهما الثلاثة، برصاصة في رأس كل واحد منهم، أثناء نومهم في فراشهم، سوى طفلتهم الرضيعة البالغة من العمر سنة واحدة .
وأثارت عملية القتل، غضب المواطنين، في البصرة وعموم العراق، الذين تناقلوا صور أفراد العائلة المغدورة، والدماء تغطي وجوههم وثيابهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأنستغرام".
وشهدت البصرة في الأيام الأولى من انطلاق الثورة الشعبية مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية اغتيال مماثلة طالت زوجين ناشطين مدنيين من أبرز المشاركين في التظاهرات، في هجوم مسلح داخل شقتهما،و التي لم تنج فيها سوى طفلتهم البالغة من العمر 3 سنوات، و التي أخذت تقلب جثتي أمها الحامل وأبيها بحثا عن أي أمل في نجاتهما، دون جدوى.
وتوسعت رقعة عمليات الاغتيال التي ينفذها مسلحون بواسطة سيارات نوع "بيك آب" دون لوحات، ودراجات نارية، في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب التي تشهد مظاهرات شعبية دخلت شهرها الثالث حتى الآن.
وشيع الناشط المشارك في التظاهرات، أحمد الدجيلي، اليوم الإثنين، بعد مقتله، على يد مسلحين مجهولين يستقلون سيارة نوع بيك آب ركنوها في كمين نصبوه، بشارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد، مساء أمس.
وتعرض الناشطان علي المدني، وثائر الطيب، إلى عملية اغتيال بواسطة عبوة لاصقة وضعت أسفل سيارتهما، في محافظة الديوانية، يوم أمس، ما أسفر عن إصابتهما بجروح.
وعلمنا من مصادر محلية وطبية، بأن الطيب لازال يرقد في مستشفى الديوانية، بسبب حالته الخطرة، وقد أجريت له عملية جراحية يوم أمس، أما المدني فحالته مستقرة وجيدة.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلتنا، اليوم "إن القوات الأمنية تفتح تحقيقا في حادث اغتيال إمام وخطيب جامع الفاروق، بإطلاق نار مباشر، عصر أمس الأحد، في منطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد"، مما أدى إلى مقتله.
وفتح مسلحون يستقلون دراجة نارية، النار من سلاح "كلاشنكوف" تجاه عجلة يقودها المواطن، حقي إسماعيل عباس العزاوي، وأردوه قتيلا بالحال، يوم أمس الأحد.
وطالب مجلس الأمن الدولي السلطات العراقية بإجراء تحقيقات بشأن أعمال العنف والقمع التي يتعرض لها المتظاهرون في البلاد.
وقال المجلس في بيان، السبت الماضي 14 ديسمبر: "أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء مقتل متظاهرين، وكذلك بشأن عمليات القتل والتشويه والاعتقالات التعسفية للمتظاهرين العزل"، مبديا قلقه حيال تورط جماعات مسلحة في عمليات قتل واستهداف المتظاهرين في العراق.
وأعلن مصدر من المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، في تصريح خاص لمراسلتنا، الأحد 1 كانون الأول/ديسمبر، عن ارتفاع حصيلة قمع التظاهرات في وسط وجنوب البلاد، إلى أكثر من 400 قتيل، و19 ألف جريح.
وحسب المصدر الذي تحفظ على الكشف عن اسمه، فإن الإحصائية الشاملة منذ بدء التظاهرات في العراق، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحتى يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بلغت 432 قتيلا.
وأضاف المصدر، أما عدد المصابين خلال الفترة الزمنية المذكورة، فقد ارتفع إلى 19136 مصابا، من المتظاهرين، والقوات الأمنية.
ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي تحت المطر، وموجة البرد، ورغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.
