وأشار العناز إلى أنه وفقا للمادة 76 من الدستور، كان عليه أن يقوم بمهام رئيس الوزراء، لكنه لم يستطع الوقوف في وجه الهيمنة الإيرانية التي تريد فرض شخصية سياسية تابعة لهم من الأحزاب الدينية والكتل السياسية المرتبطة بهم.
وأكد المحلل السياسي على أن الفاعل الإيراني مازال يعمل بجدية على اختيار رئيس للحكومة خلفا لعادل عبد المهدي لتحقيق مصالحه واستمرار النفوذ الإيراني في العراق، وهذا سيواجه برفض سلمي من المتظاهرين، وسوف تتصاعد وتيرة الاحتجاجات من جانب الشعب لرفضهم أي مرشح من جانب حكومة بغداد، وستكون هناك صعوبا أيضا في تمرير قانون الانتخابات المزعوم، وللعلم الكتل السياسية لم تدرك حتى الآن حقيقة ما يجري على الأرض.
ويشهد العراق، من الأول من أكتوبر/ت شرين أول الماضي، تظاهرات حاشدة في الشارع تطالب بتغيير جذري في الحياة السياسية في البلاد. وقتل المئات من المتظاهرين وجرح الآلاف منهم بأيدي المليشيات والقوات الأمنية، ما دعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمطالبة الحكومة بالكف عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المتظاهرين السلميين المتواجدين في الشوارع والمعتصمين في الساحات حتى الآن.
