وأضاف المصدر، أن الخيار الثاني الذي طرحته الحركة الشعبية في حال فشل المفاوضات في جوبا هو "حق تقرير المصير" إذا تم رفض علمانية الدولة، مؤكدا أن لكل طرف من أطراف التفاوض المسلحة مسارات، فالحركة الشعبية على سبيل المثال لها مسار مختلف عن مسار الجبهة الثورية، ويتمثل طرح الجبهة الشعبية في مخاطبة الجذور التاريخية للأزمة السودانية وإنهاء الحرب بصورة منطقية بحث تقف الحرب إلى الأبد وليس المحاصصة على السلطة.
وأشار المصدر إلى أن "الحركة الشعبية قوة أساسية في مفاوضات السلام الجارية في جوبا، وحال توصلت الحكومة الانتقالية إلى اتفاق سلام معها، فإنها تخاطب جذور المشكلة، فالحركة الشعبية غير معنية بمن يحكم السودان ولكن كيف يحكم السودان، وطبيعة الدولة ومصادر التشريع فيها، وطبيعة الدستور والذي يجب أن يكون علماني، فلو تم معالجة تلك الجذور بكل تأكيد ستقف الحرب".
وأوضح المصدر، أن "الحركة الشعبية متواجدة على الأرض وتسيطر على مساحة تفوق مساحة الكثير من الدول الأوربية والأفريقية ولها ملايين المؤيدين وهي التنظيم الوحيد الذي استطاع أن يفند المشكلة السودانية ويجد لها العلاج، ورؤية السودان الجديد يمكن أن تبني دولة إذا تحقق السلام".
وعن مدى اختلاف أسلوب التفاوض مع الحكومة الإنتقالية عن التفاوض مع النظام السابق قال المصدر: "خضنا 8 سنوات من التفاوض مع نظام البشير منذ العام 2011، خضنا خلال تلك الفترة 22 جولة من المفاوضات، لم نستطع خلالها الاتفاق على الأجندة، لأن النظام السابق كان ينظر للمشكلة على أنها أمنية، ويرى أن البداية يجب أن تكون بنزع سلاح الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، في الوقت الذي كانت الحركة الشعبية ترى أن المشكلة سياسية".
وحول تجربة الحركات المسلحة مع النظام الجديد قال المصدر: "ثبت أن هناك قوة جديدة على الأرض، اعترفت بجذور المشكلة، وتوصلنا معهم من أول جولة خلال ساعات إلى أجندة وملفات التفاوض وترتيبها، وهذا في حد ذاته يعد اختراقا غير مسبوق ويعبر عن وجود إرادة حقيقية للطرفين، الحكومة الانتقالية تريد السلام ولكنها لم تصل بعد إلى مرحلة اتخاذ القرار، ومازلنا على عتبة التفاوض، ويسود جو من التفاؤل الحذر حاليا".
ووقعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية اتفاقا بتمديد المدى الزمني لبروتوكول جوبا حتى الخامس عشر من فبراير 2020.
ووقع البروتوكول في سبتمبر الماضي وانتهى أجله السبت الماضي، و كان أهم بنوده يتضمن إجراءات بناء الثقة ووقف العدائيات.
وأعلنت لجنة الوساطة المشرفة على مفاوضات السلام السودانية، المنعقدة في جوبا عاصمة السودان، أن التمديد جاء لإتاحة المزيد من الوقت للاستمرار في المفاوضات والوصول إلى اتفاق حول القضايا العالقة على مستوى المسارات الخمس.