وقال الجملي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مساء اليوم، بالأمناء العامين لأحزاب حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس قرب التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الائتلاف الحاكم.
وأضاف أن "غدا سينعقد اجتماع آخر لبلورة التصورات النهائية بشأن تركيبة الحكومة وبرنامج عملها".
وفي وقت سابق، قال الجملي إن هناك وزارات استراتيجية من بينها الداخلية والعدل والدفاع والخارجية سيقودها مستقلون.
وتحتاج تونس لحكومة قوية لمواجهة مطالب متزايدة لشبان محبطين يريدون عملا وتنمية إضافة إلى ضغوط المقرضين الذين يطالبون باصلاحات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد.
ولكن تقلص عدد الراغبين في الانضمام للحكومة قد يجعلها حكومة هشة للغاية حتى اذا حصلت على موافقة البرلمان وقد لا يمكنها مواجهة ضغط النقابات والمطالب الاجتماعية.
ويرى محللون إن أي حكومة ضعيفة ولا تحظى بدعم سياسي من أغلب الاطياف الحزبية ستعيد إنتاج نفس فشل الحكومات السابقة وقد تلقي بالبلاد في أتون أزمة سياسية واقتصادية أكثر حدة.
وتعاني تونس منذ ثورة 2011، التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأنتجب نظاما ديمقراطيا، من أزمة اقتصادية خانقة مع تزايد معدلات البطالة والتضخم وترجع قيمة الدينار.
ويشتكي التونسيون من تدني جودة الخدمات في المرافق العامة مثل الصحة والنقل والتعليم. وفشلت الحكومات المتعاقبة منذ 2011 في معالجة هذه المشكلات.
