وأضرب الطلبة والطالبات، عن الدوام الرسمي، بعد تحشيدهم للثورة الطلابية المليونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك، وتويتر، وأنستغرام"، منذ يوم أمس، لتغلق المدارس بأمر منهم حتى تحقيق المطالب باختيار رئيس حكومة جديد مستقبل وغير مشارك في حكومات ما بعد 2003.
وتحول مسار خطوط نقل الطلبة الذين حرصوا على ارتداء الزي المدرسي "قميص أبيض، وبنطلون حبري، للشباب والصبيان، وثوب باللون النيلي، للفتيات، من مدارسهم، إلى ساحة التحرير، وسط بغداد، يحملون يافطات عديدة للمطالبة بتعديل الدستور، مع ارتفاع سقف المطالب إلى إقالة رئيسي الجمهورية، والبرلمان، بعد إقالة رئيس الحكومة.
وشملت المظاهرات الطلابية، عموم محافظات وسط، وجنوب العراق، بأعداد مليونية، دفعت إلى تعطيل الدوام الرسمي في ذي قار، جنوبي العاصمة بغداد، وإغلاق الطرق في ميسان، وواسط، والديوانية، والبصرة، والمثنى، وكربلاء، والنجف، بالتزامن مع استمرار الثورة الشعبية القائمة حتى الآن، وردا على عمليات الاغتيال التي أخذت بالتزايد في تصفية المتظاهرين، والناشطين، والإعلاميين المشاركين في الاحتجاجات، على يد جماعات مسلحة تمارس مهامها بشكل علني في المدن المذكورة.
وانقسمت المدارس في العراق، إلى المغلقة منذ انطلاق الثورة، وأخرى في دوام مستمر تارة، ومنقطع تارة أخرى بالاعتماد على تردي الأوضاع وغليان الشارع العراقي ضد تسويف المطالب، والعنف المفرط في تفريق المتظاهرين لاسيما في الشهرين الماضيين باستخدام أجهزة الأمن الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع المخترقة للجماجم.
وصدحت أصوات الطلاب المتظاهرين، الذين انطلقوا اليوم بثورتهم التي لم يشهدها العراق في تاريخه منذ نحو 60 عاما، ضد الفساد، وعمليات الاغتيال التي تلاحق المشاركين في المظاهرات، والتي لم يسلم منها حتى الأطفال حيث تم اغتيال عائلة مكونة من خمسة أفراد من بينهم ثلاثة أطفال في هجوم مسلح بمحافظة البصرة أقصى جنوب العراق، الأسبوع الماضي، والناجي الوحيد منها سوى طفلتهم البالغة من العمر عام واحد فقط.
واندلعت الاحتجاجات الشعبية الواسعة في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، منذ مطلع أكتوبر الماضي، في أكبر ثورة شعبية يشهدها العراق منذ الاجتياح الأمريكي وإسقاط النظام السابق الذي كان يترأسه صدام حسين، عام 2003.
ويرفض المتظاهرون العراقيون، التخلي عن ساحات الاحتجاج التي نصبوا فيها سرادقات عديدة للمبيت على مدار 24 ساعة، يوميا، لحين تلبية المطالب كاملة، بمحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وسراق المال العام، وتعيين رئيس حكومة جديد من خارج الأحزاب، والعملية السياسية برمتها.
وعلى الرغم من استطاعة المتظاهرين في العراق، إقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، إلا أنهم يصرون على حل البرلمان، وتعديل الدستور، بإلغاء المحاصصة الطائفية، وإقامة انتخابات مبكرة لاختيار مرشح يقدم من الشعب حصرا.
