وأكدت أن الأحكام الصادرة "اتسمت بالوضوح والمصداقية وبشكل كفل لكافة الأطراف حقوقها القانونية".
كما أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، استقلالية القضاء السعودي ونزاهته بسبب تعامل السعودية مع محاكمة المتورطين بجريمة مقتل جمال خاشقجي.
وأشار إلى سرعة تحقيق العدالة وسير القضية، عبر عملية قضائية عادلة وشفافة.
كما شدد على دعم الإمارات التام للمملكة العربية السعودية في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، وقيادتها لمحور الاعتدال العربي الذي يعد الضامن الرئيسي لأمن الإقليم، حسب وكالة "العين" الإخبارية.
وشدد على رفض أية محاولات لاستغلال قضية جمال خاشقجي أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية.
وكان الناطق باسم النيابة السعودية، شلعان الشلعان، قد أعلن، صباح اليوم، أن النيابة أصدرت حكمًا ابتدائيًا بالإعدام بحق خمسة أشخاص ثبتت إدانتهم بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وبالسجن لفترة يصل مجملها 24 عامًا على ثلاثة آخرين لتسترهم على الجريمة.
وأثار اغتيال خاشقجي، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018، على يد فريق أمني سعودي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، انتقادات كثيرة حول العالم ضد المملكة، التي اتخذت عدة إجراءات وأوامر ملكية بعد أيام من الحادثة، منها إعادة هيكلة الاستخبارات العامة، ولوائحها، وتحديد صلاحياتها، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم من بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني، وغيرهما.
وبعد أسبوعين من إنكارها دخوله للقنصلية، أقرت السلطات السعودية بمقتل خاشقجي "إثر شجار دار بينه وبين موجودين داخل القنصلية".
ووجهت النيابة العامة السعودية اتهامات لـ11 شخصا، وفتحت قضايا جنائية بحقهم، مع مطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم، وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.
وعقدت أولى جلسات محاكمة المتهمين بالرياض في الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي.
