هذا التصريح جاء على لسان الفاضل على هامش مشاركته في اجتماع مجلس وزراء الدول العربية المصدرة للنفط، في العاصمة الكويت، وعلى أن هناك توافقا دائما بين الكويت والمملكة فيما يخص هذه المنطقة.
وكان الإنتاج قد توقف في حقلي الوفرة والخفجي عام 2014، كرد فعل من الكويت على تجديد المملكة العربية السعودية لعقد بينها وبين شركة "شيفورد" العاملة في حقل الخفجي، فيما كانت تنتظر الكويت أن يكون هناك تجديد جماعي للحقول، وذلك وفق ما صرح به لوكالة "سبوتنيك" كل من الخبير الاقتصادي والنفطي السعودي محمد سرور الصبان والخبير الاقتصادي من الكويت أشرف فؤاد تناغو.
اتفاق الطرفين
وعن سبب حدوث هذا الاتفاق وتشجع كل من الطرفين إلى العودة للإنتاج في هذه الحقول يقول الخبير السعودي الصبان: مضى على إيقاف إنتاج هذه المنطقة حوالي 3 سنوات، المفاوضات كانت مستمرة، لكن التغيرات الوزارية في كل من الكويت والمملكة العربية السعودية في حقيبة النفط في الفترة الماضية كان لها تأثيرات في إعادة دراسة الموضوع والمفاوضات.
ويكمل الصبان: المسألة ليست بالصعبة بحيث أنها لا تحل، لكنها أخذت وقتها نتيجة البيروقراطية المتواجدة في أداء بعض أجهزتنا الحكومية، وهم دولتان شقيقتان عرفتا أنه يجب حل هذه المشكلة، وهي مشكلة بسيطة، فالمنطقة مقسومة حقل الخفجي تابع للمملكة العربية السعودية، وحقل الوفرة تابع للكويت، والإثنان يشتركان في تقاسم حصيلة ميبعات هذين الحقلين.
فيما يرى الخبير أشرف فؤاد بأن هذه الاتفاق لتحقيق مكاسب اقتصادية لكلا الطرفين، ويتابع: الخفجي والوفرة حقول تنتج حوال نصف مليون برميل يوميا، وهذا ما يشكل من 18-20% من إجمالي إنتاج الكويت، وبالمنطق الكويت لن تتركها بسبب خلاف يجعل الجميع خاسر، فالكويت تجاوزت خسائرها أكثر من 10 مليار دولار خلال الأعوام القليلة الماضية، وهنا يجب تشغيل العقل.
شكل الاتفاق
يرى المحلل الاقتصادي أن الاتفاق بسيط جدا وهو أن يعود الإنتاج، ويستدرك: هذا سيأخذ وقت حتى يعود ولن يعود فورا، ولو صدقت التوقعات بان يوم غدا هو يوم توقيع الاتفاق، فإن عملية إعادة تأهيل الحقلين ستأخذ ما لا يقل عن 3 أشهر، وذلك لإعادة الموظفين الذين تم فصلهم، والكثير من الإجراءات الفنية واللوجستية لتعود الحقول كما كانت عليه في السابق.
أما أشرف فؤاد فيرى أن الأمور الفنية هي ما سيحدد فيهاهذا الاتفاق، أما ما تبقى فهو محدد مسبقا، ويشرح: الاتفاق في المنطقة المقسومة يقضي بأن يكون حقل الوفرة للكويت، والخافجي والذي يقع في المنطقة البحرية للمملكة العربية السعودية، مع بعض الأمور الفنية، عن مرور الشركات العاملة في هذه الحقول، والمناطق التي تخضع لسيادة كل دولة.
آفاق استثمار الحقول
وعن الفائدة من إعادة الإنتاج في هذين الحقلين، والتي ستعود على كلا البلدين بشكل خاص وعلى السوق العالمية بشكل عام يرى الخبير السعودي محمد سرور الصبان: هذا سيضيف مزيد من الطاقة الإنتاجية لكل من المملكة العربية السعودية والكويت، وسينتجان حوالي 500 ألف برميل يوميا، وهذا يمثل نسبة حوالي 0.5% من الإنتاج العالمي ككل.
ويتابع: هذا يعطي اطمئنان للأسواق بأن هناك مزيد من الطاقة الإنتاجية وإن كانت هامشية، لكن هذه الطاقة الإضافية تمثل مزيد من الطمأنينية للأسواق، خاصة إن حدثت اضطرابات جيوسياسية في مناطق الإنتاج المختلفة، وهذا سيدعم المعروض من النفط في الفترة القادمة.
أما الخبير تناغو فيقول: الإنتاج كان في الحقلين ما يقارب 500 ألف برميل، منها 260 إلى 270 ألف برميل في حقل الخافجي، والوفرة 220 ألف برميل وقد يصل إلى 300 ألف مع التطويرات، ونحن هنا نتكلم عن 600 ألف برميل، وهو طاقة إنتاجية ممتازة في ظل امتناع دول مثل إيران وفنزويلا عن التصدير، والعالم نفسه محتاج لهذا الإنتاج، حيث أن هذا الإنتاج يقدر 0.5 من الإنتاج العالمي.
