وأشارت النيابة العامة السعودية في مؤتمرها الصحفي، إلى أن قضية قتل خاشقجي كانت تنظر في المحكمة الجزائية في الرياض، وتم نظرها في 9 جلسات والنطق بالحكم كان في الجلسة العاشرة.
وردت النيابة العامة السعودية على سؤال بشأن المساعدة التركية للجانب السعودي في التحقيقات بشأن مقتل خاشقجي.
وقالت النيابة العامة السعودية: "قدمت النيابة العامة السعودية 13 طلبا إلى الجانب التركي، ولكنه لم يرد إلا على طلب واحد فقط، بخصوص القنصل السعودي".
وتابعت "قدموا لنا إنابة قضائية واحدة، مرتبطة بشهادة الشهود من الموظفين الأتراك، بأن القنصل السعودي، كان يقضي معظم يوم الإجازة معهم".
وكانت أحكاما ابتدائية قد صدرت بإعدام 5 من المتهمين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
قال المتحدث باسم النيابة السعودية شلعان الشلعان، اليوم الإثنين "أصدرت النيابة أحكاما ابتدائية بحق 11 متهما في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي"، متابعا "أصدرت النيابة أحكاما بإعدام 5 من المتهمين".
وأضاف المتحدث "الأحكام الصادرة بحق المتهمين لا تعتبر قطعية، تم توجيه الاتهام إلى 11 شخصًا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية في الرياض".
وأوضح المتحدث "التحقيقات تمت مع كافة المشتبه بتورطهم في القضية، من بينهم المستشار سعود القحطاني لكن لم تثبت عليه أية أدلة"، لافتا "تم الإفراج عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه".
وأشار النائب العام السعودي إلى أن المحكمة قضت بسجن ثلاثة أشخاص آخرين لـ 24 عاما.
وأوضح أن "المحكمة ردت طلبات تتعلق بـ10 أشخاص، وحكمت بإطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة ومن بينهم أحمد العسيري نائب رئيس المخابرات، والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني".
كما أعلن أيضا، الإفراج عن القنصل السعودي في تركيا، محمد العتيبي، بعد أن أثبت عدم وجوده داخل القنصلية أثناء الجريمة، مشيرا إلى أن تلك الأحكام في قضية خاشقجي غير قطعية وقابلة للاستئناف، ومن بعد الاستئناف ترفع الأحكام إلى المحكمة العليا.
#النيابة_العامة السعودية تعلق على سؤال حول تعاون #تركيا في تحقيقات قضية مقتل #خاشقجي#إرم_نيوز #السعودية #جمال_خاشقجي pic.twitter.com/tjC1HpzMuC
— إرم نيوز (@EremNews) December 23, 2019
يذكر أن النائب العام السعودي كان أعلن، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
