وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن تل أبيب أوقفت خططها التي كانت تعدها لضم مناطق وادي الأردن لسيادتها، خشية من تحرك جديد للمدعية الجنائية الدولية، بعد إعلانها الأخير بوجود أساس لإمكانية فتح تحقيق ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وبحسب الصحيفة، فإنه كان من المقرر، الأسبوع الماضي، أن يُعقد اجتماع مشترك بين الوزارات المختلفة لبحث خطة تطبيق السيادة الإسرائيلية على تلك المناطق، إلا أنه تم إلغائه في اللحظات الأخيرة.
ووفقا للصحيفة، فإن القلق كان لدى إسرائيل بأن عقد مثل هذا الاجتماع الوزاري في هذا الوقت من شأنه أن يحد من الصدام مع المدعية العامة للجنائية الدولية، خاصةً وأن إعلانها الأخير أشار بشكل واضح لنوايا الحكومة الإسرائيلية باعتزامها ضم بعض المناطق.
وادعى رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "هذه أرض إسرائيل، أرض الكتاب المقدس، أرض أجدادنا، عدنا هنا لكي لا نغادر، لذا أول ما سنفعله هو تطبيق سيادتنا هنا في وادي الأردن والمنطقة المحيطة، وسنفعل ذلك من خلال اعتراف ودعم أمريكي غير محدود، نقوي به دولة إسرائيل ونؤمن مستقبلها".
