ووفقا لما جاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية، فإنه "بداية، دعا رئيس الجمهورية الحضور للوقوف دقيقة صمت إجلالا لروحِ فقيد الأمة المرحوم المجاهد الفريق أحمد قايد صالح، واستذكارا لما قدمه من تضحيات جسام وبذل وعطاء من أجل الجزائر"، بحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية.
وأشار البيان الرئاسي إلى أن المجلس "درس الأوضاع في المنطقة وبوجه الخصوص على الحدود الجزائرية مع ليبيا ومالي"، مؤكدا أن المجلس "قرر في هذا الاطار جملة من التدابير يتعين اتخاذها لحماية حدودنا واقليمنا الوطنيين وكذا إعادة تفعيل وتنشيط دور الجزائر على الصعيد الدولي، خاصة فيما يتعلق بهذين الملفين، وبصفة عامة في منطقة الساحل والصحراء وفي أفريقيا".
وقرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، "عقد اجتماعات للمجلس الأعلى للأمن بصفة دورية وكلما اقتضى الوضع ذلك"، بحسب بيان رئاسة الجهورية.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن بلاده هي أكثر المعنيين باستقرار ليبيا، وستبذل المزيد من الجهود من أجل الحفاظ على وحدتها الشعبية والترابية.
وأكد تبون في خطابه عقب أدائه اليمين الدستورية الخميس الماضي، أن "الجزائر أول وأكبر المعنيين باستقرار ليبيا، أحب من أحب وكره من كره، ولن نقبل أبدا بإبعاد الجزائر عن الحلول المقترحة للملف الليبي".
وطالبت حكومة "الوفاق" الليبية في العاصمة الليبية، طرابلس، الجمعة الماضية 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، رؤساء خمس دول من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا والجزائر بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني.
وقالت حكومة "الوفاق" في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، وجه رسائل إلى رؤساء خمس دول هي الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، والجزائر، وتركيا".
يشار إلى أنه وقع الاتفاق الأمني بين الجزائر وليبيا، في أغسطس/آب 2001، ويتعلق بمكافحة الإرهاب وحفظ الاستقرار، وتم الاتفاق على تحديثه خلال انعقاد الدورة الثانية للجنة الأمنية المشتركة في فبراير/شباط 2012، ليتماشى مع المعطيات والتحولات الجديدة التي شهدتها ليبيا.
