وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، أن الرئيس الجديد عبد المجيد تبون، أكد في تصريحاته على أهمية القضية الليبية بالنسبة لبلاده، وأنه يقدم كافة الدعم من أجل استقرار ليبيا.
وفيما يتعلق باحتمالية التدخل العسكري، شدد ابن زعيم على أن الجيش الجزائري لا يمكنه التدخل في أي دولة من دول الجوار، لأن الدستور الجزائري لا يسمح بذلك، مؤكدا أن الجيش يتحرك في الداخل الجزائري بما يحفظ أمن البلاد والحدود المشتركة، ومنع أي اختراق للحدود من أي جهة.
وأوضح أن اتفاقية الدفاع العربي المشترك للجامعة العربية، باعتبار ليبيا عضو بالجامعة في حالة العدوان الأجنبي، يتطلب اجتماع الدول الأعضاء بالجامعة العربية على مستوى الرؤساء، واتخاذ القرار الذي يخدم ليبيا، ويخدم السلم والأمن العربيين في منطقة المغرب العربي.
استقرار ليبيا
وفي وقت سابق، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن بلاده هي أكثر المعنيين باستقرار ليبيا، وستبذل المزيد من الجهود من أجل الحفاظ على وحدتها الشعبية والترابية.
وأكد تبون في خطابه عقب أدائه اليمين الدستورية الخميس الماضي، أن "الجزائر أول وأكبر المعنيين باستقرار ليبيا، أحب من أحب وكره من كره، ولن نقبل أبدا بإبعاد الجزائر عن الحلول المقترحة للملف الليبي".
وطالبت حكومة "الوفاق" الليبية في العاصمة الليبية، طرابلس، أمس الجمعة، رؤساء خمس دول من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا والجزائر بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني.
وقالت حكومة "الوفاق" في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، وجه رسائل إلى رؤساء خمس دول هي الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، والجزائر، وتركيا".
اتفاق أمني
ويشار إلى أنه وقع الاتفاق الأمني بين الجزائر وليبيا، في أغسطس/آب 2001، ويتعلق بمكافحة الإرهاب وحفظ الاستقرار، وتم الاتفاق على تحديثه خلال انعقاد الدورة الثانية للجنة الأمنية المشتركة في فبراير/شباط 2012، ليتماشى مع المعطيات والتحولات الجديدة التي شهدتها ليبيا.
وبحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط"، أكد محمد أمين الدرامشي، الأمين العام لوزارة الداخلية الجزائرية، في وقت سابق أن اللجنة الكبرى المشتركة للبلدين في ديسمبر/كانون الأول 2013 بطرابلس، دعت لتطوير الاتفاقية، بالإضافة إلى وجود مشروع اتفاقية ثنائية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والذي تم دراستها من قبل الجزائر مع اقتراح إضافات تم تبلغيها للجانب الليبي في يوليو/تموز 2014.
وبحسب تأكيد عبد الوهاب بن زعيم، عضو مجلس الأمة الجزائري، فإن الاتفاق خاص بتأمين الحدود من المهربين وتجار المخدرات، ينفذه كل بلد داخل حدوده، وبتعاون أمني مشترك.
