وأوضحت في بيان نشر على موقع الأمم المتحدة، أمس الخميس، أن صدمتها الأولى تمثلت في أن "المنفذين أدينوا وحكم عليهم بالإعدام،" خلافا لمعارضة حكم الإعدام.
أما صدمتها الثانية تمثلت في أن من "أمروهم بالتنفيذ ليسوا أحرارا فحسب، بل بالكاد يكونوا قد تعرضوا للتحقيق والمحاكمة"، واصفة ذلك بأنه "نقيض العدالة وعدم احترام غير مقبول للضحايا".
وأردفت: "المحاكمة لم تنظر في مسؤوليات الدولة، المسؤولين السعوديون الـ18، الموجودين بمفردهم في القنصلية السعودية في إسطنبول لأكثر من 10 أيام، قاموا بتنظيف مسرح الجريمة." مشيرة إلى أن ذلك يمثل "عائقا أمام العدالة وانتهاكا لبروتوكول مينيسوتا للتحقيق في عمليات القتل التعسفي."
وتابعت قائلة: "وجود طبيب شرعي ضمن قائمة الفريق الرسمي الذي نفذ القتل قبل 24 ساعة على الأقل من الجريمة، ومناقشة تقطيع السيد خاشقجي قبل ساعتين من وقوعه فعليا، يشير بوضوح إلى أن القتل قد تم التخطيط له".
وأضافت "القاضي بدا أنه خلص إلى أن مقتل السيد خاشقجي كان حادثا وأنه لم تكن هناك نية، لكنه مع ذلك حكم على المتهمين بعقوبة الإعدام، في انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان".
واختفى خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018 لتسلم أوراق لازمة لزواجه. ولم يُعثر على أي أثر للجثة حتى الآن، فيما ذكرت تقارير أنه جرى تقطيعها وإخراجها من المبنى.
وصدرت في السعودية يوم الاثنين أحكام بإعدام خمسة أشخاص وسجن ثلاثة آخرين في القضية. ورفضت المحكمة الاتهامات الموجهة لثلاثة آخرين لعدم ثبوت إدانتهم.
وقالت تركيا إن نتائج المحاكمة لم تخدم العدالة. وانتقد فخر الدين ألتون مدير الاتصالات بالرئاسة التركية يوم الثلاثاء الحكم قائلا "إنه إهانة لذكاء أي مراقب منصف".
وأثار مقتل خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة وينتقد سياسات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، غضبا على مستوى العالم. وقالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وحكومات غربية إنها تعتقد أن الأمير محمد أصدر الأوامر بقتل خاشقجي.
لكن مسؤولين سعوديين يقولون إنه لم يكن له أي دور على الرغم من أن ولي العهد أشار في سبتمبر/أيلول إلى تحمله بعض المسؤولية الشخصية عن الجريمة قائلا إنها وقعت "وأنا في موقع السلطة".
