بتصديقها على قانون الإرهاب... هل بدأت قطر في تنفيذ شروط دول المقاطعة

ويرى الدكتور عبد الله العساف المحلل السياسي السعودي لـ"سبوتنيك"، أن تصديق قطر على قانون الإرهاب ومكافحة الإرهاب يأتي ضمن المتطلبات الثلاثة عشر والتي سبق أن طلبتها دول المقاطعة من الدوحة، وقبل عدة أشهر أقرت قطر ببعض تلك الطلبات ووضعت العديد من الكيانات والشخصيات على لائحة الإرهاب وهذا تصديق لمطالب الرباعي العربي وأنها لم تتجن على قطر ومطالبها حقيقية وواقعية.

وأضاف المحلل السياسي، "رغم ذلك هناك أيضا مطالبات أمريكية وأوربية، وكذلك مطالبات للبرلمانات الأوربية بشكل كبير سواء في فرنسا أو في بريطانيا والسويد وغيرها، اكتشفت دور الريال القطري في الكثير من الجهات وفساده ونفوذه في السياسة وفي الاقتصاد وفي الرياضة وفي العقارات، فبدأت تدرك جيدا أن الريال القطري متنفذ، كما أن هناك جمعيات خيرية تمولها مؤسسة قطر الخيرية في الولايات المتحدة وفي الهند وغيرها، وقد وجد لها نفوذ غير جيد تحت غطاء العمل الإنساني والخيري".

وأكد العساف، "اليوم أصبح قربان الإخوان غير مقبول ولا يشكل أي حافز أو أي درجة من التقدم في المفاوضات لأنه أصبح ورقة سواء في الداخل العربي أو حتى في الدول الأوربية والأمريكية والتي بدأت تتجه نحو تصنيف هذا التنظيم بأنه عمل إرهابي في مجمله كمؤسسة أو كأفراد".

وأوضح المحلل السياسي، "قطر مازالت إلى اليوم تمارس الأدوار المتناقضة، حيث تقدم خطوة في اتجاه المصالحة الخارجية وأيضا تقدم خطوات في الاتجاه المعاكس، حتى الآن مازالت الدوحة تمارس السياسة المزدوجة وسياسة المتناقضات التي تجيد ممارستها وفنونها، فالأمس ذهبت وهرولت سريعا إلى مؤتمر ماليزيا وكانت هى الممول، واليوم عادت مرة أخرى للتصديق على القانون الخاص بالإرهاب وغسيل الأموال".

وشدد العساف على ضرورة أن تتخذ قطر "خطا صادقا واضح المعالم إن كانت صادقة في تنفيذ سياستها، وإن كان هناك شخص واحد هو من يدير دفة السياسة القطرية، وليس شخصا في الظاهر وآخر خلف الستار".

ومن جانبه قال يوسف الخاطر عضو البرلمان القطري لـ"سبوتنيك"، تصديق قطر على القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال يأتي ضمن توجهات النظام العالمي لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب بشكل عام وليس له علاقة بأي شىء آخر.

ونفى عضو البرلمان، أن تكون هناك علاقة بين تصديق الدوحة على تلك القوانين وبين الحديث عن المصالحة الخليجية مشيرا إلى أنها قوانيين دولية يجب على الجميع الالتزام بها وإقرارها في قوانينها الداخلية.

وصرح عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء (القطري) الخميس الماضي، بأن المجلس قرر الموافقة على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (4) لسنة 2010، في ظل تحديث المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكين المؤسسات المالية والجهات المختصة من التصدي بفعالية للجريمة المالية بما يؤدي إلى حماية المنظومة الاقتصادية من التعرض لإساءة الاستغلال من العناصر الإجرامية، وفقا لصحيفة "الوطن" القطرية.

كما وافق المجلس على مشروع قانون الإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية والوبائية الحيوانية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.