رصدت صحيفة "سبق" السعودية، كواليس جلسة مجلس الشورى السعودي، مساء اليوم الاثنين، التي تقدم فيها عضو مجلس الشورى د.هاني خاشقجي، بطلب للحكومة السعودية ووزارة العمل تحديدا، بضرورة وضع حلول مناسبة للبطالة ودراسة الآثار السلبية لقرارات فرض الرسوم على العمالة على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية.
ودعا عضو مجلس الشورى د.هاني خاشقجي، إلى دراسة الأسباب والمعوقات، التي أدت إلى عدم تقيد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنظمة وسياسات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وقراراتها؛ وذلك خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1439/ 1440هـ.
ورأى عضو الشورى، د.فهد بن جمعة، أهمية إعلان الوزارة عن تبني برنامج لتوطين الوظائف القيادية لتصل نسبة السعوديين فيها إلى 80% خلال السنوات العشر القادمة.
من ناحيته، أشار د. محمد آل عباس إلى أن من الحلول لمواجهة البطالة، تقليل الفجوة في الرواتب في سوق العمل، ودعم قدرة الاقتصاد على التشغيل والتوزيع الأمثل للموارد.
وقال أيضا عضو مجلس الشورى عساف أبو ثنين، إن هناك ضرورة الإسراع في وضع الحلول المناسبة للبطالة، داعيًا إلى دراسة الآثار السلبية لفرض الرسوم على العمالة على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية.
وطالبت د.سامية بخاري، وزارةَ العمل والتنمية الاجتماعية ببذل جهد أكبر لتعزيز مكانة المواطنين في القطاع الخاص من خلال التوطين لقطاعات أكبر، ودعم شغل السعوديين للوظائف القيادية؛ مشددة على ضرورة رفع الحد الأدنى من الرواتب.
إلى ذلك، تساءل عضو الشورى عطا السبيتي، عن جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال مكافحة التسول؛ داعيًا إلى إيجاد المزيد من البرامج التي تؤهل السعوديين للعمل في القطاع الخاص.
ورأى د.محمد الجرباء أن وضع استراتيجية وطنية لتوطين الوظائف القيادية يتطلب النص عليها في نظام العمل أو في اللوائح التنفيذية المتعلقة بذلك.
كما قال الأمير خالد آل سعود أن هناك أهمية من أجل تحفيز الشباب السعودي على العمل في تجارة التجزئة، مطالبا بفتح الباب لها لأنها بوابة لريادة الأعمال للذكور والإناث.
وقالت د. منى مشيط إن وزارة العمل تلعب دورا هاما في قصر بعض الوظائف على السعوديين، والتي تتيح الفرصة للشباب للانخراط في سوق العمل.
وأشار أسامة الربيعة، إلى أن وزارة العمل تسعى جاهدة لتحقيق رؤية 2030، ولكن تحدث عن أن بعض قطاعات العمل خاصة في قطاعات المقاولات والتشغيل والصيانة تعاني كثيرا.
وقال العضو عبدالله السعدون: "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لها جهود كبيرة وتحسينات مستمرة لتحقيق رؤية المملكة 2030، ووزارة العمل هي من يجب أن تقود جهود وزارات التجارة والاقتصاد والتعليم في مكافحة البطالة والحد منها".