وقام رجل الأعمال بفعلته بهدف حبس والدته، على خلفية مطالبتها له بتسديد شيك كان هو قد حرره لها في وقت سابق بمبلغ 22 مليون ريال سعودي، ضمن أعمال تقوم بها شركتهم العائلية.
واستغل الرجل عمله سابقا في "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ليستعين بمسؤول لتقديم بلاغ كاذب ضد والدته والذي ذكر فيه "والدته السعودية تدعم حزب إرهابي بالمال".
وجاء ضمن البلاغ الكاذب أن والدته كانت تزور حزب إرهابي خارج البلاد، وأن لديها مجموعة من الأشخاص كانت تسلمهم أمولا تقدر قيمتها بالملايين لدعم نشاط إرهابي، ما جعل المسؤول في الهيئة يعلق على التقرير بكلمات "إن المرأة خطر على البلد" بدون تقديم أي دليل يثبت صحة الادعاءات.
وتسلمت الجهات السعودية المختصة ملف الاتهام، ليتضح لاحقا عدم صحة مزاعم الابن والتقرير، وأن البلاغ هو مجرد بلاغ كيدي، ما جعله في وقت لاحق يلجأ إلى تقديم رشوة موظف عام بغية الإضرار بالسيدة، بحسب "عكاظ".
وأحيل ملف القضية إلى القضاء، لمحاكمة الابن بخمسة تهم تبدأ من تقديم الرشوة، واستغلال نفوذ الموظف العام، بالإضافة إلى العديد من التهم.
ووجهت النيابة، للمسؤول السابق في "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" وهو متطوع سابق في لجان الصلح في إحدى المحاكم، تهمة الاشتراك في تقديم "بلاغ كيدي" وتهمة الاشتراك في عقوق والدته والسعي للإضرار بها وتشويه سمعتها، والتستر على متهم.
