وأعلنت قالت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (نيبكو) إن نوبل إنرجي، التي مقرها تكساس، بدأت ضخ أول إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى الأردن.
صفقة الغاز
وأعلنت الشركة المملوكة للدولة الأردنية في بيان بدء الضخ التجريبي من الحقل لوثيان، أكبر حقل بحري للغاز الطبيعي في إسرائيل، لمدة ثلاثة أشهر وفقا لبنود الاتفاق المبرم مع نوبل إنرجي بعشرة مليارات دولار في 2016، كما نقلت وكالة "رويترز".
وجاء في بيان الشركة، الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية أن "الضخ التجريبي يستمر لمدة ثلاثة أشهر وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين"، ولم يذكر البيان أي تفاصيل أخرى.
وبموجب الاتفاق، يزود كونسرتيوم أمريكي إسرائيلي الأردن بالغاز لمدة 15 عاما من الحقل الواقع في البحر المتوسط، ويمد خط أنابيب يتجه نحو شمال البلاد محطات توليد الكهرباء بالغاز.
ومن المتوقع أن تتضاعف كمية الغاز المقرر بيعها من لوثيان إلى 60 مليار متر مكعب من الغاز تقريبا على مدى 15 عاما، وأن تبلغ صادرات حقل تمار القريب إلى 25.3 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة. وتقدر قيمة الصادرات بنحو 19.5 مليار دولار.
قرار سياسي
قال موسى هنطش، مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، قال إن "الأردن ليس بحاجة في أي حال من الأحوال للغاز الإسرائيلي، سياسيا أو اقتصاديا أو مجتمعيا".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الأردن يحصل على 50 في المئة، من احتياجاته من المشتقات البترولية من مصر، والنصف الآخر من السوق الدولية، كما هو الحال في أكثر دول العالم".
وتابع: "الأردن لا تحتاج لهذا الغاز، لديه الآن طاقة متجددة، طاقة شمسية، ورياح، واستخراجات للغاز بدأت في قوة بعام 2019".
حجب الثقة
وعن التحركات البرلمانية نحو هذه الاتفاقية، أضاف: "ابتداء من يوم الأحد المقبل، نسير في البرلمان باتجاه حجب الثقة عن الحكومة، التي سمحت بضخ الغاز الإسرائيلي".
وأضاف: "نحن الآن في مرحلة موازنة 2020، سنتكلم بقوة وشراسة مع حكومتنا، لأنها متخاذلة وغطت على من وقعوا هذه الاتفاقية بيننا وبين العدو".
وبسؤاله عن صعوبة إلغاء الصفقة التي بدأت بالفعل، أجاب: "حتى لو بدأ الضخ التجريبي لمدة 3 أشهر، لن نستسلم للواقع، 130 عضوا من أصل 130 يرفضون هذه الاتفاقية، وعلى رأسهم رئيس البرلمان الذي أعلن ذلك صراحة، سنأخذ كل الاحتياطات ضد الاتفاقية التي جلبت للأردن غازا ملوثا مسروقا من الأراضي الفلسطينية".
تطبيع مرفوض
بدوره، قال نضال الطعاني، برلماني أردني، عضو لجنة الشؤون الخارجية، إن "صفقة الغاز، التي أبرمتها الحكومة الأردنية مع إسرائيل مرفوضة على مستوى الشارع والمواطنين، وداخل البرلمان".
وأضاف في حديث مع "سبوتنيك" أن "مجلس النواب اتخذ قرارا برفض هذه الاتفاقية ضمنا وتفصيلا، باعتباره أن الاحتلال الإسرائيلي سرق الغاز الفلسطيني ويبيعه، كما يعد نوعا من أنواع التطبيع، الذي يرفضه الأردن".
وأكد الطعاني، أن "الغاز الإسرائيلي لا يلبي طموحات المواطنين الأردنيين، ولن ينعكس إيجابيا على حياتهم حتى من الناحية الاقتصادية، فلن يخفف من العبء الاقتصادي، ولن يخفض سعر الغاز والكهرباء".
غضب شعبي
من جانبها قالت الدكتورة نادية سعد الدين، الباحثة الأردنية في العلوم السياسية، إن "هناك استياء شعبي ينعكس على البرلمان الممثل للشعب، ليس فقط بشأن صفقة الغاز المبرمة مؤخرا مع الاحتلال الإسرائيلي، وإنما يشمل قضايا أخرى أدت إلى توتر العلاقات الأردنية الإسرائيلية مؤخرا".
وأضافت في تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك": "بالإضافة للاستياء الشعبي هناك ضغوط برلمانية وحزبية كبيرة لإلغاء صفقة الغاز الموقعة مع إسرائيل، والبحث عن بدائل أخرى يمكن أن تغطي احتياجات الأردن في هذا الشأن".
وتابعت: "هذا الأمر يصعب تحقيقه، فالحكومة الأردنية من جانبها تقول إنها أبرمت معاهدة مع الجانب الإسرائيلي، ومن الصعب التنصل منها، بالإضافة إلى عدم وجود أي بدائل يمكن أن تعوض النقص حال إلغاء صفقة الغاز".
وبشأن إمكانية عودة التظاهرات مجددًا، قالت: "الاحتجاجات الشعبية التي خرجت على الوضع المتردي في الأردن لم تهدأ وتيرتها وإن شابهها بعض التراجع في أوقات معينة، الأحوال الاقتصادية للبلاد لم تتغير، وتتجه نحو مزيد من الأوضاع غير المحمودة".
إبرام الاتفاق
ووقع الشركاء في لوثيان بالفعل اتفاقات ضخمة بمليارات الدولارات لتصدير الغاز إلى مصر التي من المقرر أن يبدأ توريد الغاز الإسرائيلي إليها منتصف الشهر الجاري.
وقالت الحكومة الأردنية بعد توقيع الاتفاق إن تأمين إمدادات طاقة بأسعار مستقرة للعقد المقبل يمكن أن يوفر 500 مليون دولار سنويا على الأقل ويساهم في تقليص عجز الموازنة المزمن.
وتستورد الحكومة الأردنية نحو 95 في المئة، من احتياجاتها من الطاقة مع تزايد الطلب على الكهرباء سنويا بمعدلات تدور بين ستة وسبعة بالمئة.
ومضت المملكة، وهي بلد حليف للولايات المتحدة ومرتبط باتفاقية سلام مع إسرائيل ، قدما في تنفيذ الاتفاق على الرغم من معارضة سياسيين والكثير من نواب البرلمان الذين يقولون إنه يجعل المملكة معتمدة على الطاقة التي تأتي من إسرائيل.
وأبقت الحكومة في الأشهر الماضية بنود الاتفاق طي الكتمان في مواجهة الرأي العام والمعارضة الصريحة من البرلمان التي طالبت بإلغائها.
وتقول السلطات إن الاتفاق بين شركات وليس بين الحكومتين ونفت أن تكون واشنطن قد مارست ضغوطا على عمان.
