وقالت الخارجية الليبية، التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، مساء أمس الأربعاء، إنها "تجد نفسها ملزمة بتذكير أحمد أبو الغيط بنص المادة الثامنة من ميثاق الجامعة العربية التي تنص على احترام الشؤون الداخلية للدول وعدم التدخل فيها".
وتساءلت الوزارة عما إذا كان يوجد تدخل لتغيير نظام الحكم في ليبيا أكبر من قيام دول عربية بقصف جوي على العاصمة طرابلس لمساعدة ميلشيات خارجة على القانون للاستيلاء على السلطة وقلب نظام الحكم؟.
وشددت على أن من أولى مهام الأمين العام للجامعة العربية العمل على حل أي نزاعات عربية، في حين لم يقم أحمد أبو الغيط بأي مبادرات لوقف ما دعته العدوان على طرابلس.
وأعلنت الجامعة العربية، في بيان لها، أن التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الأمن في ليبيا، وقالت إنها ترفض التدخل الخارجي في شؤون ليبيا وتجدد تمسكها بوحدتها.
وأكد بيان الجامعة أيضا دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات (17 ديسمبر/ كانون الأول 2017) باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، مشددا على أهمية إشراك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الليبيين على تسوية الأزمة الليبية.
كما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن التدخلات العسكرية غير العربية في الأراضي العربية تظل مرفوضة إجمالا من الدول العربية.
وعقد هذا الاجتماع الاستثنائي بطلب من الحكومة المصرية في ظل استعدادات تركيا لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في إطار مذكرة التفاهم حول تعزيز التعاون الأمني العسكري مع حكومة الوفاق الوطني والتي تم إبرامها، يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، أنه من المتوقع أن ترسل بلاده قوات عسكرية إلى ليبيا تلبية لدعوة من قبل حكومة الوفاق، وبعد أن تتم الموافقة على هذا الأمر من قبل برلمان تركيا، الذي يصوت حول مذكرة التفويض اليوم الخميس.
