وأضاف باشاغا في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لوزارة الداخلية الليبية، أنه على القيادة العسكرية المسؤولة على الهجوم أن "تعلن ساعة صفر صادقة ولو لمرة واحدة، وهي ساعة الانسحاب والاستسلام لإرادة الشعب الليبي".
وأكد الوزير أن "مذكرات التفاهم مع الجمهورية التركية جاءت بالطرق القانونية وبشكل معلن دون مواربة عكس الذين يستجلبون المرتزقة من جميع الملل بتسهيلات من بعض الدول التي تعترف بحكومة الوفاق في العلن وتدعم العدوان في جنح الظلام"، حسب باشاغا.
ولفت باشاغا إلى أن "حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا دون منازع، وأن جامعة الدول العربية أقرت بشرعيتها المنبثقة من الاتفاق السياسي المبرم بالصخيرات، مشيرا إلى أن بيانها إدانة صريحة للعدوان الغاشم على العاصمة طرابلس".
ووافق البرلمان التركي، اليوم الخميس، على الطلب الذي قدمته الرئاسة لتفويض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني.
وأعلن رئيس البرلمان، مصطفى شنطوب، أنه "تم التصويت بالموفقة على المذكرة بـ325 صوتا مقابل 184 صوتا بالرفض".
وأعلنت الجامعة العربية، في بيان لها، الثلاثاء، أن التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الأمن في ليبيا، وقالت إنها ترفض التدخل الخارجي في شؤون ليبيا وتجدد تمسكها بوحدتها.
وأكد بيان الجامعة أيضا دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات (17 ديسمبر/ كانون الأول 2017) باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، مشددا على أهمية إشراك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الليبيين على تسوية الأزمة الليبية.
كما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن التدخلات العسكرية غير العربية في الأراضي العربية تظل مرفوضة إجمالا من الدول العربية.
وعقد هذا الاجتماع الاستثنائي بطلب من الحكومة المصرية في ظل استعدادات تركيا لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في إطار مذكرة التفاهم حول تعزيز التعاون الأمني العسكري مع حكومة الوفاق الوطني والتي تم إبرامها، يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
