وصوت أعضاء المجلس، على إحالة الموقعين على الاتفاقيتين الأمنية والبحرية مع تركيا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى، مؤكدين إحالة رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ووزير خارجية، ووزير داخليته إلى النائب العام بتهمة الخيانة العظمى، وذلك حسب بوابة "أفريقيا" الإخبارية الليبية.
وشكلت خارجية البرلمان، فريقا قانونيا لمحكمة العدل الدولية لإبطال اتفاقية السراج مع تركيا. وقال رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان الليبي، إنه سيتم الطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة.
يذكر أن البرلمان التركي صوت، يوم الخميس الماضي، على الطلب الذي قدمته الرئاسة لتفويض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني، وأعلن رئيس البرلمان، مصطفى شنطوب، أنه "تم التصويت بالموفقة على المذكرة بـ 325 صوتا مقابل 184 صوتا بالرفض".
من جانبه، أعلن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر عن التعبئة العامة والمقاومة للقوات الأجنبية وسط خطط تركية لإرسال قوات لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
وأكد حفتر في كلمة متلفزة من مدينة بنغازي الليبية، على الاستعداد لمواجهة القوات التركية الداعمة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، مؤكدا على أن "المعركة اليوم لم تعد من أجل تحرير العاصمة طرابلس فحسب بل أصبحت حربا في مواجهة مستعمرا غاشما".
