وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن وزير الاقتصاد السابق في الحكومة اللبنانية، ناصر سعيدي، أن لبنان بحاجة إلى حزمة إنقاذ مالي تتراوح بين 20 و25 مليار دولار كحد أدنى بالإضافة إلى دعم الصندوق النقد الدولي للخروج من أزمته المالية.
واعتبر سعيدي أن الوقت يوشك على النفاد وأن دعما بقيمة 11 مليار دولار، سبق أن تعهد به مانحون أجانب يشكل الآن تقريبا نصف المبلغ اللازم لتحقيق انتعاش.
وأضاف سعيدي قائلا إن "خطورة الوضع الحالي تكمن بأننا نقترب من انهيار اقتصادي، من المحتمل أن يخفض الناتج المحلي الإجمالي (للعام 2020) بواقع عشرة في المئة".
ولفت سعيدي قائلا: "إن صناع السياسات لدينا لا يريدون الاعتراف بالمدى الذي وصلت إليه مشكلاتنا، هم يحتاجون إلى الشجاعة لإبلاغ الشعب اللبناني بأن أوقاتا عصيبة آتية".
وتابع بهذا الخصوص: "إن حزمة تتراوح قيمتها بين 20 مليار و25 مليار دولار قد تضمن سداد بعض الدين العام للبلاد، وهو ما يمكنها من إعادة هيكلته، لتمديد آجال الاستحقاق وخفض أسعار الفائدة "وذلك سيحتاج إلى دعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودول غربية وخليجية".
