كما أكد المجلس في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "أن أي تلاعب في تفسير بنود الاتفاق لن تؤدي سوى لمزيد من التوترات، وهو ما يصب في مصلحة المليشيات الحوثية ومشروع التوسع الإيراني، ومن على شاكلتهم، إذ تم التوافق على تنفيذ خطة الانسحابات المتبادلة من محافظات أبين وشبوه إلى مواقع متفق عليها، وفي مقدمتها عودة القوات القادمة من مأرب والجوف أثناء أحداث أغسطس 2019 إلى مواقعها في تلك المحافظات، وذلك برعاية وإشراف المملكة العربية السعودية الشقيقة".
وأضاف: "كما تم تشكيل لجان مشتركة للإشراف على تنفيذ هذه المصفوفة، بما يحول دون أي تلاعب أو إبقاء أي قوات غير مسموح لها بالبقاء في نطاق هذه المحافظات".
وأشار إلى أنه "تم الاتفاق على أن يتم تعيين محافظ ومدير أمن عدن بالتوازي مع عملية الانسحاب، وبالتوافق بين المجلس الانتقالي الجنوبي والرئيس عبد ربه منصور هادي، على أن يتم ذلك في موعد أقصاه 18 يناير/ كانون الثاني وليس بعدها، كما تم التوافق على تجميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في معسكرات خاصة متفق عليها، تحت إشراف المملكة العربية السعودية، تمهيدا لنقل القوات العسكرية والأسلحة المتوسطة والثقيلة إلى الجبهات".
وأكد البيان أنه "ستتولى قوات الإسناد والدعم والأحزمة الأمنية والقوات الأمنية الأخرى حفظ أمن واستقرار المحافظات المحررة، وفقا لما نصت عليه بنود اتفاق الرياض، وفي هذا الإطار بادر المجلس الانتقالي الجنوبي يوم أمس الأربعاء الموافق 8 يناير 2020 بتسليم الأسرى المتحفظ عليهم نتيجة لأحداث أغسطس إلى قيادة التحالف في عدن، على أن يقوم الطرف الآخر بتسليم الأسرى الجنوبيين لديه إلى قيادة التحالف تمهيدا لإطلاق سراحهم".
وأعرب المجلس الانتقالي الجنوبي في ختام بيانه، عن أمله أن "يتم تصويب البوصلة في التنفيذ الخلاق لهذا الاتفاق ولجم جماح الأجنحة التي تغرد خارج سرب التحالف العربي، وتسعى إلى توجيه المعركة نحو محافظات الجنوب المحررة والتماهي مع المشاريع المعادية للأمة العربية وللأمن القومي العربي".
