وأشارت الوزارة، في بيان نشرته وكالة "الأناضول" التركية، أن مذكرتي التفاهم الموقعتين بين أنقرة وحكومة الوفاق "متوافقتان مع القانون الدولي وشرعيتان".
وقالت الوزارة إن هاتين المذكرتين تأتيان كرد على الأطراف "الساعية لتجاهل تركيا والقبارصة الأتراك في شرق المتوسط"، منوهة إلى أن اجتماع القاهرة أظهر مدى "صواب خطوات أنقرة في شرق المتوسط".
توصل وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان، أمس الأربعاء، إلى اتفاق بشأن بيان ختامي، حول مباحثاتهم بشأن ليبيا، وأزمات منطقة "شرق المتوسط".
وجاء البيان الختامي عقب اجتماع تنسيقي وزراي بين مصر وفرنسا واليونان وقبرص، وتضمن 10 نقاط رئيسية وهي:
1- في سياق المشاورات والتنسيق المستمر، اجتمع وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان في القاهرة، في 8 يناير/ كانون الثاني 2020، لمناقشة التطورات الأخيرة في منطقة شرق البحر المتوسط في ضوء التوترات المتزايدة، التي تهدد السلام والاستقرار في هذه المنطقة، انضم إليهم وزير الخارجية الإيطالي في إطار استشاري.
2- أكد الوزراء على الطبيعة الاستراتيجية لعلاقة دولهم، بسبب الروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية، بما يتفق تماما مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترامهما.
تشكل هذه العلاقة أساسا قويا للتعاون في مجالات متعددة، وأكد الوزراء مجددا عزمهم على بذل جهود مشتركة إضافية من أجل مواجهة التحديات المتزايدة في منطقة شرق البحر المتوسط، وأهمها النزاع المسلح والإرهاب والهجرة غير النظامية.
3- اعتبر الوزراء أن توقيع مذكرات التفاهم في نوفمبر/ تشرين الثاني بين تركيا والسيد فايز سراج رئيس مجلس الرئاسة الليبي، يشكلان انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي.
يؤكد الوزراء على أن هذه المذكرات يمكنها تقويض الاستقرار الإقليمي، وتعتبر باطلة ولاغية.
4- مذكرة التفاهم التركية الليبية المزعومة بتعيين حدود بحرية في البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول الثالثة، ولا تمتثل لقانون البحار، ولا يمكن أن تحدث أي نتائج قانونية.
أكد الوزراء من جديد ضرورة الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في البحر المتوسط.
يدين الوزراء بشدة الأعمال التركية المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية. ويدعو الوزراء تركيا إلى الوقف الفوري لجميع أنشطة الاستكشاف غير القانونية.
5- اعتبر الوزراء أن المذكرة الأمنية وأي قرار بإرسال قوات إلى ليبيا يشكل انتهاكا خطيرا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2259 وغيره من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين.
يتوقع الوزراء من تركيا أن تتصرف بمسؤولية، وتؤكد على ضرورة تعاون دول حوض البحر الأبيض المتوسط بحسن نية وضمان أمن واستقرار البحر المتوسط على أساس القانون الدولي.
7- يشدد الوزراء على أن الحل السياسي الشامل هو الطريقة الوحيدة لحل الأزمة الليبية واستعادة الاستقرار في ليبيا.
ويؤكد الوزراء أيضا التزامهم التام بالعمل نحو حل سياسي للأزمة في ليبيا، كما أعربوا عن حرصهم على تجنب التصعيد هناك.
وأعرب وزراء الدول الأربع عن دعمهم لجهود الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة، ومبادرات الأمم المتحدة وعملية برلين.
8- يؤكد الوزراء عزم دولهم على تعزيز التعاون المتبادل بهدف زيادة رفاهية شعوبهم، كما أكدوا عزمهم على مواصلة التنسيق المتبادل لمواقفهم والتدابير الرامية إلى تحقيق أمن واستقرار دولهم وشرق المتوسط، بما في ذلك من خلال مكافحة الإرهاب.
9- إيلاء الأولوية للتعاون الإقليمي وللتنمية الاقتصادية الشاملة، التي تتطلع إليها جميع دول المنطقة بما يتمشى تمامًا مع القانون الدولي.
يؤكد الوزراء أن تحقيق التنمية سيسهم في الاستقرار والازدهار الإقليميين، وأن هذا الهدف تعرقله حاليا الأزمات المستمرة التي ينبغي حلها بجدية في أقرب وقت ممكن.
10- يوافق الوزراء على مواصلة مشاوراتهم وعقد اجتماعهم القادم في كريت، اليونان، في موعد يتم الاتفاق عليه.
