وعلل الحزب موقفه، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، بعدم استقلالية معظم الوزراء المقترحين، على عكس ما أعلنه رئيس الحكومة المكلف، وعدم تحييد وزارات السيادة، وعدم وجود برنامج واضح للحكومة المقترحة، فضلا عن تضخم عدد أعضاء الحكومة المقترحين، وهو ما يتناقض مع طبيعة المرحلة التي تتطلب التقليص التام في عددهم والضغط على ميزانية التصرف في الوزارات.
يشار إلى أن الجدل في تونس، انتقل من النقاش حول تركيبة القائمة الحكومية التي ضبطها المكلف بتشكيلها الحبيب الجملي، ومدى استجابتها لخيار حكومة الكفاءات المستقلة، إلى النقاش حول مطالبة بعض الأحزاب السياسية بتعديل القائمة ومدى تطابق ذلك مع مقتضيات الدستور التونسي.
فمنذ الإعلان الرسمي عن القائمة الحكومية يوم 02 يناير/ كانون الثاني 2020، تصاعدت تصريحات بعض القيادات الحزبية، وفي مقدمتهم أعضاء حركة النهضة صاحبة التمثيل الأكبر في البرلمان (54 مقعدا) للمطالبة بإضفاء تعديلات على بعض الأسماء التي تراها غير منسجمة مع متطلبات المرحلة ولا تستجيب لخيار الحركة بتكوين حكومة كفاءات حزبية.
وهو نفس الموقف الذي تبناه حزب "قلب تونس" صاحب التمثيل الثالث في البرلمان (38 مقعدا)، والحليف غير المعلن لحركة النهضة كما يصفه البعض، والذي طالب بدوره بإجراء تحوير على التركيبة الحكومية الجديدة كشرط لمنحها الثقة في البرلمان، مستندا في ذلك إلى غياب مبدأ الاستقلالية لدى بعض الشخصيات المؤثثة لها وعدم استجابة هيكلتها وتوزيع الحقائب فيها لإرادة الناخبين ولاستحقاقات المرحلة.
