وبحسب النواب فإن هناك تخوفات من مسألة تحقق الردع، خاصة فيما يتعلق بقضايا المخدرات والشرف، إلا أن المؤشرات الحالية في البحرين، لم تشر إلى وجود أي خلل خلال العمل في مؤسسات الدولة ضمن نطاق الأحكام البديلة.
تقول النائبة، زينب عبد الأمير، عضو البرلمان البحريني، إن الخطوة تمثل انفراجة أمنية أوسع في البحرين لتجاوز تداعيات أزمة 2011، بعد نجاح البرنامج في الإفراج عن 1700 سجين.
وأضافت، في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن مجلس النواب يراقب عن كثب هذه الانفراجه في الملف الأمني، خاصة في ظل إشراك المجلس إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، حيث يرفع البرلمان أسماء السجناء وترشيحهم للعقوبات البديلة، في الوقت الذي قدم فيه النائب العام كافة أوجه التعاون.
وأضافت أن العقوبات البديلة تمنح النزلاء فرصة جديدة للاندماج في المجتمع، وتخفيض الأعباء المترتبة على الدولة، بما يتعلق بسجن المدانين، من توفير الضروريات الخاصة لهم بالإضافة للحماية الأمنية للأماكن التي يتم وضعهم بها.
وترى أن المفهوم المستحدث يهدف لتحسين سلوك السجين من جهة، وإلى تقديم خدمة للمجتمع، وضمان عدم تعطيل القدرات البشرية، من جهة أخرى.
مخاوف مجتمعية
وأوضحت أن ذلك يعود إلى حسن الترتيبات الخاصة في تطبيق القرار، واختيار الأماكن المناسبة للنزلاء، ليكملوا عقوباتهم خارج السجن، وأن مجلس النواب يراقب التشريع وأثره على إصلاح السجناء.
وذكرت أن ما قام به النائب العام من عرض التعاون مع الجمعيات الأهلية للتوسع في تطبيق العقوبات البديلة خطوة موفقة، نحو المزيد من الانفراجات الأمنية.
وأضافت أن الجمعيات تقوم في الوقت الراهن بإعداد قوائم بأسماء السجناء في مناطقها، تسهيلا لتطبيق العقوبات البديلة تلبية لدعوة النائب العام وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك.
وترى أن دور الجمعيات الأهلية والمؤسسات المدنية تبرز أهميته من قرب هذه الكيانات من الشارع البحريني وتموضعها في كل دائرة من دوائر ومحافظات البحرين.
وأشارت إلى أن هناك بعض القضايا أحكامها غير كافية، مثل قضايا الشرف والمخدرات، حيث يعمل مجلس النواب على تشديدها، وحسب أحكام وشروط العقوبات البديلة، فإن قضاء نصف المدة تكفي لاستبدال العقوبة، وفي هذه الحالات تكون نصف المدة من 3 إلى 5 أعوام، وهو ما يثير التخوفات من عدم تحقق الردع العام.
من جانبه قال النائب محمد السيسي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، إن الإجراءات الجادة التي شرعت فيها الجهات المعنية بتنفيذ قانون العقوبات البديلة في البحرين، تعد خطوة هامة.
وأكد السيسي، في بيان له أمس الخميس، أن الشراكة الاجتماعية التي انتهجتها البحرين في تطبيق العقوبات البديلة تمثل إضافة إلى سجل النظام العدلي في المملكة، ويساهم في تحقيق الأهداف التي يتوخّاها قانون العقوبات البديلة.
وأشار إلى ما يتمتع به قانون العقوبات البديلة من مزايا كبيرة تتيح للمحكوم عليه أن يكون قريبا من عائلته ومحيطه الطبيعي، الأمر الذي يعود بالنفع على المحكوم عليه وأسرته.
ما العقوبات البديلة
العقوبات البديلة، أو بدائل السجون، هي مجموعة من البدائل يتخذها القاضي لإحلال عقوبة السجن بخدمة يقدمها السجين لفئة من فئات المجتمع أو لجهة أو موقع خيري أو الالتحاق بمرفق تعليمي يستفيد منه السجين بهدف إصلاحه وحمايته من الأذى، وتقديم خدمة لمجتمعه وقد تعرّف أيضاً بالعقوبات ذات النفع العام؛ لأن السجين ينتفع منها من خلال إصلاحه في المجتمع والمجتمع ينتفع منه من خلال اندماجه.
ويرى معارضو العقوبات البديلة أنها تدعو لإلغاء عقوبة السجن تعاطفا وتساهلا مع المجرمين وتزيد من نسبة الجرائم جراء ذلك، أما مؤيدوها فقد أوضحوا أنها تستهدف الإبقاء على مهارات وخبرات السجين الذي يتمتع بفن من فنون العمل في الهندسة أو الطب أو الحرف وخلافه، وتوجيه طاقاته باتجاه إيجابي يستفيد منه المجتمع، فلن يكون لطاقاته قيمة بسجنه.
كما رأوا أن أهم تلك الأسباب هي إصلاح السجين وتهذيبه وإدماجه في المجتمع بدلاً من إدراجه وانخراطه مع السجناء، وما ينطوي على ذلك من آثار سلبية تلحق بالسجين مباشرة أو بأهله بشكل عام.
كما أن هذه العقوبات البديلة تخفض من وجهة نظرهم التكاليف المادية الكبيرة جداً التي تصرف على السجناء من قبل ذويهم لتأمين احتياجاتهم أو من قبل خزينة الدولة مع غياب الفائدة العملية من مدة السجن البسيطة.
وتمنع تعرض السجين أثناء فترة سجنه للاحتكاك بمجرمين عتاة لهم ضلع كبير في الإجرام.
ويعد القانون رقم 18 لسنة 2017 بما اشتمل عليه من عقوبات بديلة، هو نتاج فكر تبنته المملكة، لتنتقل منه إلى منهج متطور في السياسة العقابية وإلى مدارك أوسع في إنزال العقوبة التي تتجاوز معنى الإيلام المتحقق عن تقييد الحرية إلى نوع آخر من الجزاء.
