وبحسب الخبراء، فإن عمليات التهريب تتسبب بأضرار بالغة على الاقتصاد المغربي، إلا أن الأسر التي تقطن بالمدينتين تعيش على عمليات التهريب الممتدة منذ سنوات طويلة، في ظل انعدام البدائل.
ونشرت صحيفة "المغرب اليوم" عن تقرير للجنة برلمانية لم تحددها، أن ظروفا "قاسية" تعيشها النساء اللواتي يمارسن تهريب البضائع من جيب سبتة الإسباني إلى شمال المغرب عبر معبر حدودي بري.
وتحدث التقرير عن "مافيات تهريب" تستغل حاجة النساء إلى مورد رزق، وأنهن يتعرضن لسوء معاملة وتحرش وسرقة وأمراض، مقدرا عددهن بنحو 3500 امرأة من مختلف الأعمار بالإضافة إلى نحو 200 قاصر.
من ناحيته قال عبد الإله الخضري، مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن التهريب المعيشي يعود إلى نحو 5 عقود، وأن تلك العمليات تستمر على نحو كبير بشكل يومي.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، الاثنين، أن العاملين في التهريب بالمدينتين تتراوح أعدادهم بين 300 و500ألف مهرب يعيلون أسرهم، ما يعني أن عمليات التهريب تعد مصادر دخل لأكثر من مليون شخص.
التجارة المهربة يعتمد عليها الكثير من التجار المغاربة، حيث يشير الخضري إلى أن اقتصاد التهريب يشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد المغرب قد تصل إلى 25 %، وأن هذه المؤشرات لا يمكن التغاضي عنها، خاصة أنها تمثل تهديدا للاقتصاد الوطني.
ويرى الخضري أن المنتجات المهربة تشكل منافسة للمنتجات المحلية، خاصة أن ميول المستهلك بات أكثر ميلا لاستخدام السلع المهربة.
وشدد على أن قرار الحكومة بإغلاق الحدود رغن أنه قرار سيادي، إلا أنه يشكل خطورة كبيرة على الأسر التي تعمل في التهريب، في ظل عدم وجود بدائل كمصادر دخل، خاصة أن الأهالي يعملون في التهريب منذ سنوات طويلة.
وتسير الحدود بين المدينتين والمغرب قوات مغربية وإسبانية، حيث تتمتع المدينتان بالحكم الذاتي تحت السيادة الإسبانية منذ القرن الخامس عشر.
فيما تقول الحقوقية فاطمة بوغنبور، إن أغلب السلع التي يتم تهريبها تسبب العديد من المشاكل في الداخل المغربي.
وبحسب التقرير تتجمع أولئك النساء في صفوف طويلة قبالة بوابة المعبر لعدة ساعات، من أجل ضمان دخول منطقة تجارية داخل مدينة سبتة التي تتمتع بوضع "ميناء حر".
وأشار التقرير إلى أن معظم النساء "يجهلن محتوى السلع التي يحملنها"، متحدثا عن "مافيات تهريب تستثمر في معاناتهن".
وكشف التقرير أن المواد الغذائية التي يتم تهريبها من بين تلك البضائع لا تخضع لمراقبة صحية، منبها إلى أن التهريب "أصبح يهدد أمننا الصحي والاقتصادي".
