وبحسب المسودة التي نشرها موقع "العربي الجديد" اليوم الأربعاء فإن المسودة "تؤكد على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، ووحدتها الوطنية من خلال دعم العملية السياسية التي تقودها ليبيا".
وأضاف أحد بنود المسودة "نلتزم بالامتناع عن التدخل في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية الليبية ونحث جميع الجهات الدولية الفاعلة على أن تحذو هذا الحذو"، كما أشار بند آخر إلى الدعوة إلى "خطوات موثوثقة ومتسلسلة ومتبادلة ويمكن التحقق منها لوقف إطلاق النار منها بدء هدنة تنفذها جميع الأطراف المعنية وتؤدي إلى وقف شامل ودائم لجميع الأعمال العدائية بما في ذلك العمليات الجوية فوق أراضي ليبيا".
كما دعت المسودة إلى "تسريع ونزع سلاح الجماعات المسلحة والميليشات في ليبيا وإدماج مناسب للأفراد المناسبين في مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية".
إضافة إلى ذلك، دعت مسودة المؤتمر مجلس الأمن الدولي إلى "فرض عقوبات مناسبة على أولئك الذين يتبين أنهم ينتهكون ترتيبات وقف إطلاق النار وعلى الدول الأعضاء تنفيذها".
وشددت مسودة المؤتمر على الالتزام الكامل لقرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بموجب مجلس الأمن، ودعوة كل الأطراف الفاعلة إلى الامتناع عن أي أنشطة تؤدي إلى تفاقم الصراع".
كما لفتت مسودة المؤتمر إلى ضرورة دعم الاتفاق السياسي الليبي كإطار عملي للحل السياسي في ليبيا، ودعت إلى إنشاء مجلس رئاسي فاعل وتشكيل حكومة ليبية واحدة موحدة وشاملة وفعالة معتمدة من مجلس النواب.
وأكدت الحكومة الألمانية رسمياً، أمس الثلاثاء، عقد مؤتمر للتسوية في ليبيا، يوم 19 كانون الثاني/يناير، في برلين.
وقالت الحكومة الألمانية أنها دعت حكومات مصر وفرنسا والصين وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا والإمارات وبريطانيا وأميركا والجزائر والكونغو وكذلك الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، إضافة إلى رئيس مجلس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.
واستضافت موسكو، الاثنين، محادثات بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا وممثلي طرفي الأزمة في ليبيا، قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار.
