وذكر البيان، الذي نشرته النيابة العامة المصرية، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" أن "المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية وافقت اليوم، على طلب النيابة العامة السعودية إعادة ملف القضية المحكوم فيها بالإعدام على المواطن المصري علي أبو القاسم عبد الوارث مصطفى إلى المحكمة الجزئية".
وتابع البيان أن المحكمة أعادت القضية للمحكمة الجزئية "وذلك لإعادة دراستها بمعرفة النيابة العامة السعودية".
يشار إلى أن النائب العام المصري، كان قد التقى نظيره السعودي خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بالرياض، واستعرضا خلال اللقاء سُبل التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين، كما تناقشا فيما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة المصرية – في الجناية رقم 131 لسنة 2019 جنايات ثان مدينة نصر – المرتبطة بواقعة ضبط المواطن المصري المذكور.
يذكر أن وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج كانت أصدرت بيانا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للرد على الاستفسارات بشأن قضية المهندس على أبوالقاسم.
وأوضحت الوزارة أنه ردا على الاستفسارات التي وصلتها والمزاعم التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بادعاء عدم تدخل الدولة المصرية بأجهزتها لمساندة قضية المهندس، أو الادعاء بوقف الحكم، "فإنها تؤكد أن تلك الأخبار كلها عارية تمامًا عن الصحة".
