وذكرت الوزارة في بيان صادر عنها، الأربعاء، أنها تنتظر من السلطات المصرية إخلاء سبيل عاملي مكتب الأناضول بالقاهرة وبينهم مواطن تركي على الفور، وفقا لوكالة الأناضول.
وأضافت أن "مداهمة قوات الأمن المصرية مساء أمس لمكتب وكالة الأناضول في القاهرة، وتوقيف بعض عامليه دون ذريعة، يعد تضييقاً وترهيباً ضد الصحافة التركية، وندينه بشدة".
وأشارت إلى أن العمل العنيف هذا ضد وكالة الأناضول يظهر للعيان مجددًا وضع السلطات المصرية الخطير المتعلق بمسائل الديمقراطية والشفافية، ونهجها السلبي تجاه حرية الصحافة .
وأردفت: "تتظاهر الدول الغربية بالدفاع عن حرية الإعلام، لكن تغاضيها عن الانتهاكات في مصر، له دوره في هذا الموقف المتهور".
من جانبه قال مصدر مصري رفيع المستوى إن مداهمة القوات الأمنية لمكتب وكالة الأناضول لا صلة له بمخالفات النشر أو عمل الوكالات الأجنبية في مصر، وإنما متعلق بمخالفة قانون العقوبات المصري.
وأضاف المصدر في تصريح لوكالة سبوتنيك أن "مداهمة الأمن لمكتب وكالة أنباء الأناضول في القاهرة جاء على بسبب مخالفات تخضع لقانون العقوبات، وليس له صلة بمخالفات النشر أو عمل وكالات الأنباء الأجنبية بمصر".
وأكد أنه "تم بالفعل إخلاء سبيل واحدة من الصحفيات المقبوض عليهم، وأن هناك مساعي لإخلاء سبيل اثنين آخرين من المقبوض عليهم أعضاء بنقابة الصحفيين المصرية".
