أزمة العمالة الفلبينية في الكويت تطفو على السطح من جديد

وذكر بيان مشترك للبلدين في وقت سابق، أن الاتفاق الثنائي يشمل وضع آلية لتقديم المساعدة للعمالة المنزلية الفليبينية على مدار الساعة، كما يمنع أصحاب العمل الذين لديهم سجل في سوء معاملة العمالة المنزلية، من توظيف عمالة فلبينية، ويتضمن اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.

استياء الحكومة الكويتية

أعربت الكويت، أمس الخميس، عن استيائها من قرار الحكومة الفلبينية القاضي بفرض حظر شامل على إرسال العمالة إلى الكويت، رغم الإجراءات التي اتخذتها السلطات عقب مقتل مواطنة فلبينية.

وأصدرت وزارة الخارجية الكويتية بيانا جاء فيه "تعليقا على قرار الحكومة الفلبينية بفرض الحظر الشامل على إرسال العمالة إلى دولة الكويت، أعرب مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون القنصلية، السفير سامي الحمد، استياء دولة الكويت من هذا القرار، على الرغم من الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات الكويتية المعنية في أعقاب مقتل مواطنة فلبينية".

وأوضح الحمد أنه في الوقت الذي نعرب فيه عن أسفنا البالغ لهذه الجريمة البشعة والغريبة على المجتمع الكويتي وقيمنا الإنسانية إلا أن الإجراءات القانونية التي اتخذت بحق الجناة وتسجيل قضية بحقهم لدى النيابة العامة، تؤكد حرص دولة الكويت على تطبيق القانون.

وأكد البيان هذا الحرص من دولة الكويت على تطبيق القانون وتحقيق العدالة بما يكفل أمن وحماية كل من يعيش على أراضيها، جعلها وجهة مفضلة لمختلف الجنسيات بما فيها الفلبينية والتي يناهز عددهم في دولة الكويت الربع مليون عامل.

وأعرب الحمد عن "الاستغراب لتداول هذه القضية من قبل المسؤولين في الفلبين من خلال وسائل الإعلام بعيدا عن الأطر الرسمية والمشاورات واللقاءات التي دأبت دولة الكويت على الدعوة إليها والتي تمكن الجانبان من خلالها من تجاوز الكثير من العقبات والوصول إلى التوقيع على الاتفاقية المعنية بتنظيم العمالة الأجنبية والتي تم التوقيع عليها عام 2018".

وأعرب الحمد عن خالص تعازيه وصادق المواساة لأسرة الضحية، مؤكدا على أهمية اللقاءات بين المسؤولين في البلدين لحل مثل هذه المشاكل.

ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية الفلبينية فإن أكثر من 250 ألف فلبيني يعملون في الكويت وأغلبهم يعملون في الخدمة المنزلية، بينما يعمل أكثر من مليون فلبيني في الشرق الأوسط، وتتجاوز تحويلاتهم النقدية لذويهم 2 مليار دولار شهرياً.