ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، قال رئيس لجنة مراقبة سلوك النواب بالبرلمان الإيراني محمد جمالي، إن التهم الموجهة للنواب مختلفة، من بينها "التصريحات والتغريدات"، وبعضها يتعلق بقضايا فساد مالي، دون الكشف عن عدد النواب وأسمائهم والأحزاب التي ينتمون لها.
وأضاف جمالي في تصريح للوكالة: "كان لدينا عدد من القضايا ضد عدد من النواب أرسلناها إلى المحكمة، وبدأت السلطات القضائية بمحاكمتهم"، مشيرا إلى أن معظم القضايا ضد النواب "مرتبطة بالتعليقات والخطب والتغريدات، والإساءات المتعلقة بالفساد المالي قليلة جدًا ولم يتم إثباتها".
وتابع "بالتأكيد عندما يعلن مجلس الوصاية أنهم استبعدوا الممثل لأسباب اقتصادية، أي أن لديهم أدلة معتمدة من المحكمة ، فهذا لا يعني في القانون، أي أنه لا يوجد ما يشير إلى أن مجلس الوصاية مطلوب بخلاف ذلك. الملاحقة القضائية لهذه الإقصاءات. ليس هذا هو الحال في القانون، ولكن من ناحية أخرى، يمكن للمدعين العامين والقضاء أن يتقدموا إلى النيابة العامة وأن يحاكموا قضيتهم".
كما أردف جمالي "أولئك الذين كتبوا إلى مجلس صيانة الدستور لماذا لم تحاكم المؤهلين، يجب أن أقول إن مجلس صيانة الدستور ليس لديه قانون على الإطلاق للقيام بذلك، ولكن إذا رغب الجمهور في ذلك، فهو تفسيرهم الخاص للقانون و فليعلموا أي نوع من التعاون لديهم مع القضاء".
وكانت وسائل إعلام إيرانية تحدثت عن تورط عدد من أعضاء البرلمان في قضايا فساد مالي، خصوصًا تلك التي تتعلق بقضية رفع أسعار السيارات المستوردة من الخارج.
