وأكد الموقع الإلكتروني "هسبريس"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه من المرتقب أن يحسم البرلمان المغربي، الأربعاء المقبل، قانون ترسيم الحدود البحرية، وسط إجماع البرلمان على ضرورة حماية سيادة المملكة.
وتؤكد الحكومة المغربية أن مشروعي القانونين المتعلقين بترسيم حدود المملكة في المياه الإقليمية يهدفان إلى "سد الفراغ التشريعي الذي يَسِم المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية الكاملة على كل أراضيه ومياهه من طنجة إلى الكويرة".
ولفت الموقع إلى احتمالية وصول أرانشا ليلى كونزاليز، وزيرة الخارجية الإسبانية، إلى المغرب، يوم الجمعة المقبل، في ظل توجس كبير طبع علاقات البلدين خلال الشهر الأخير، بسبب ترسيم المغرب حدوده البحرية الجنوبية؛ وهو ما دفعَ السّلطات في مدريد إلى إشهار ورقة "التصعيد"، وهو ما تجاوزته الرباط خلال الأسابيع القليلة بقرارها المصادقة على مشروعي القانونين، سالفي الذكر.
ويمثل "الجرف القاري" أحد أبرز المشاكل التي ستُعيق خطوة المغرب ترسيم حدوده البحرية، بحكم أن المعادن مثل التيلوريوم والكوبالت والباريوم والنيكل والرصاص والفاناديوم والليثيوم وغيرها قد اكتشفت في باطن الأرض البحري.
وسجّلت إسبانيا عام 2014 طلبها المقدم إلى الأمم المتحدة، الذي لا يزال دون حلٍّ، للاعتراف بتوسيع الجرف القاري في جزر الكناري حتى حدود 350 ميلًا.
