وقال أبو الغيط، خلال حواره في برنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد" الفضائية المصرية أمس الثلاثاء، إن "تركيا ترسل العناصر الإرهابية من شمال سوريا إلى ليبيا"، مؤكدا أن الخلاف احتدم بسبب قيام تركيا بتوقيع اتفاقيات مع حكومة الوفاق دون موافقة البرلمان الليبي الشرعي.
وأشار إلى أن "وثيقة برلين تعالج المحاور الرئيسية والاقتصادية والأمنية وحقوق الإنسان في ليبيا، وتضمن حل التنظيمات والميليشيات الإرهابية"، لافتا إلى أنه تم تكليف مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة، للتحرك مع الأطراف الأخرى للتوصل إلى تفاهم لوقف إطلاق النار.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية أن "هناك حدودا مشتركة بين مصر وليبيا، ولا أحد يستطيع أن يفرق بين سكان شرقي ليبيا وسكان الساحل الشمالي المصري المتمثلين في القبائل، وبالتالي فإن الأوضاع الليبية تهم مصر بشكل كبير".
وأضاف أبو الغيط أن "ليبيا مليئة بتيارات وجماعات متأسلمة وإرهابية وهناك تهريب للأسلحة، وبالتالي فإن مصر يهمها تأمين حدودها مع الدولة الليبية ويهمها في الوقت ذاته حل الأزمة الليبية".
وأوضح أن "تركيا دخلت خط الأزمة بتصرفات في شرق وجنوب المتوسط بشكل يهدد مصالح أوروبية وغربية"، مضيفا أن شرق المتوسط ظهرت فيه ثروة من الغاز كبيرة جدا ومحتملة بشكل يعادل كل المخزون العالمي، وخطوط غاز بدأ الحديث عنها من أواسط آسيا إلى أوروبا ومنطقة القوقاز وشرق المتوسط.
وقال إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أنه ما كان ليصبر على تلك الفوضى طوال 9 سنوات مضت، لولا بعض القوى الغربية التي كانت قد اتخذت قرارا بمنع الطيران الليبي من التحليق من أجل إسقاط النظام الليبي ثم رحلوا وتركوا الأراضي دون متابعة".
ولفت أبو الغيط، إلى أن "المشير خليفة حفتر سيرسل خلال الأيام القليلة القادمة، 5 من القادة العسكريين التابعين له إلى جنيف، من أجل الجلوس مع 5 عسكريين تابعين لفايز السراج، رئيس حكومة الوفاق في ليبيا، من أجل محاولة الوصول إلى اتفاق"، مشيراً إلى أنه "يتمنى أن يكون هذا طريقا إلى الحل برعاية الأمم المتحدة، خاصة وأن السراج رفض الجلوس مع المشير خليفة حفتر".
وأوضح أبو الغيط، أن "الجانب الأوروبي بدأ يتحدث عن قوة متابعة عسكرية وحفظ السلام على الأراضي الليبية، وهو ما اعترض عليه الجانبان الروسي والصيني"، باعتباره قرارا لابد أن يصدره مجلس الأمن ويتم التصويت عليه.
واستضافت العاصمة الألمانية برلين، يوم الأحد الماضي، مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ومصر والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول أخرى، وحضور رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر.
وأصدر المشاركون بيانا ختاميا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
