ويشير تقرير وحدة الاستخبارات الاقتصادية إلى أن تراجع الديمقراطية "أشعل احتجاجات شعبية، لا سيما في مناطق الأسواق الناشئة"، منوهاً بأن "العام 2019 كان عام الاحتجاجات في غالبية دول العالم المتقدمة منها والنامية"، بحسب يورونيوز.
وجاءت سبع دول أوروبية من بين الدول العشر الأوائل في مؤشر الديمقراطية، الذي احتلت فيه النرويج وأيسلندا والسويد المراكز الثلاثة الأولى، فيما احتلت نيوزيلندا الصدارة في المؤشر المذكور كدولة غير أوروبية، فيما حلت كوريا الشمالية في المرتبة الأدنى على مستوى العالم في المؤشر الذي تذيّلت فيه على الصعيد الأوروبي كلاً من بيلاروسيا وروسيا.
وبحسب التقرير فإن "التدهور الديمقراطي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان أكثر تواضعا، لكنه اتبع اتجاها لانحدارٍ مطرد منذ عام 2012 حينما بدأت تتآكل مكاسب الربيع العربي".
ويؤكد التقرير أن ثمّة تحسن في وضع الجزائر على مؤشر الديمقراطية، مشيراً إلى أن هذا البلد الأفريقي انتقل من خانة "الدول الاستبدادية" إلى خانة"النظام الهجين"، وذلك بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في نهاية العام الماضي.
يذكر أن مؤشر الديمقراطية له عشر درجات، ويصنف الدول (165 دولة مستقلة وإقليمين) تبعاً لمعايير المشاركة السياسية والعملية الانتخابية والأداء الحكومي والتعددية السياسية والحريات العامة وسيادة القانون والمساواة، وثمّة أربع خانات يتمّ إدراج الدول فيها؛ خانة الدول كاملة الديمقراطية، ثم الدول ذات الديمقراطية المعيبة، بعدها الدول التي تحكمها أنظمة "هجينة" تجمع ما بين الديمقراطية والاستبداد، والخانة الرابعة هي خانة الدول ذات الأنظمة المستبدة.
