وأضاف، في بيان نقلته "رويترز"، "هناك اتفاق على الحاجة لمزيد من الوقت بسبب تعقيدات القضايا المشمولة، لهذا مددنا الإطار الزمني".
وأعلنت دول فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، تفعيل آلية تسوية المنازعات بالاتفاق النووي الإيراني، وأكدت رفض "الحجج الإيرانية" لخفض طهران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، مؤكدة عدم وجود أساس قانوني لذلك.
وأكد البيان أن الدول الثلاث "لا تنضم إلى الحملة التي تهدف لممارسة أقصى الضغوطات على إيران"، مؤكدين "حسن نيتهم وتمسكهم بالهدف الأساسي وهو الحفاظ على الاتفاق النووي".
وينشأ عن إطلاق آلية تسوية النزاعات الواردة في الاتفاق النووي احتمال بفرض عقوبات على إيران من قبل الأمم المتحدة.
وأعلنت إيران في الخامس من يناير الجاري، خطوة خامسة وأخيرة من خطوات تخفيض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي الموقع في 2015، موضحة أنها رفعت كل القيود على عملياتها النووية، بما في ذلك ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وذلك بعد يومين من اغتيال قاسم سليماني، القائد الأبرز بالحرس الثوري الإيراني، بغارة أميركية ببغداد.
وأكدت طهران أنها لم تعد ملزمة بأي اتفاقيات أو قيود حول عملياتها النووية، بما في ذلك قدرة التخصيب، ونسبة التخصيب، وكمية المواد المخصبة، والبحث والتطوير، كما لم تعد ملزمة بتحديد عدد أجهزة الطرد المركزي المشغلة في المفاعلات النووية في البلاد.
