وفي بيان صادر عن الشرطة الجمعة، قالت: "سيتم نشر التكنولوجيا في الأماكن التي تشير فيها البيانات إلى احتمال وجود أشخاص مسؤولين عن الجرائم الخطيرة والعنيفة، مثل الهجمات بالبنادق والسكاكين والاستغلال الجنسي للأطفال".
وأوضحت شرطة العاصمة أن الكاميرات التي ستحمل علامات واضحة، ستركز على مناطق صغيرة مستهدفة لتفحص وجوه الناس أثناء سيرهم.
وقال مساعد مفوض الشرطة، نيك ايفجريف: "كقوة أمنية حديثة أعتقد أن من واجبنا استخدام تقنيات جديدة للحفاظ على سلامة الناس في لندن، نحن نستخدم تقنية مجربة ومختبرة، التكنولوجيا المماثلة تُستخدم بالفعل على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة المتحدة، في القطاع الخاص".
ويأتي هذا القرار في أعقاب تحقيق أجري في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بشأن استخدامات هذه التقنية من قبل مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة، ما أثار مخاوف جدية بشأن الخصوصية والدقة.
وبحسب شبكة "سي إن إن" كانت هناك أدلة على أن هذه التقنية قد تشكل تمييزًا ضد النساء وأصحاب البشرات غير البيضاء، وهي قضية وثقها باحثون فيدراليون في الولايات المتحدة، والتي منعت العديد من مدنها استخدام هذه التكنولوجيا.
وتعرضت الصين العام الماضي لانتقادات حادة، لما قال نشطاء وحقوقيون إنه سوء توظيف للتقنيات الحديثة مثل "التعرف على الوجوه" في انتهاك خصوصية وحرية المواطنين وإخضاعهم للمراقبة الصارمة.
و أظهر تسريب للبيانات نبه له خبير هولندي في شؤون الإنترنت أن شركة صينية متخصصة في تقنيات المراقبة تتعقب تحركات وبيانات أكثر من 2.5 مليون شخص في إقليم شينجيانغ في أقصى غرب البلاد.
كما كشفت تلك البيانات نحو 6.7 مليون موقع مرتبط بمن خضعوا للمراقبة جرى تجميعها خلال 24 ساعة وعليها وصف مثل "مسجد" و"فندق" و"مقهى للإنترنت" وأماكن أخرى من المرجح أن يكون فيها كاميرات للمراقبة.
