وتشير الوثيقة إلى أن وزارة التجارة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق عن قيود على تصدير على المنتجات الأميركية المصدرة إلى 28 شركة، بما في ذلك مكتب الأمن العام والشركات التجارية في شينغيانغ المشاركة في القمع.
وقال البيان "إن الولايات المتحدة تدعو جمهورية الصين الشعبية إلى وضع حد فوري لحملة القمع في شينجيانغ والإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بلا مبرر والتوقف عن محاولة إجبار أفراد الأقليات المسلمة الصينية التي تعيش في الخارج على العودة إلى الصين، حيث يواجهون مصيرا مجهولاً".
وواجهت الصين في الشهور القليلة الماضية انتقادات من نشطاء وأكاديميين وحكومات أجنبية بسبب حملات الاعتقال الجماعي والرقابة الصارمة على أقلية الأويغور المسلمة وغيرها من الجماعات العرقية التي تعيش في شينجيانغ.
وكانت لجنة معنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد قالت في آب/ أغسطس إنها تلقت العديد من التقارير ذات المصداقية عن احتجاز مليون أو أكثر من الأويغور والأقليات الأخرى فيما يشبه "معسكر اعتقال جماعي يكتنفه التكتم".
