بيروت - سبوتنيك. وقال رؤساء الكنائس اللبنانية، في بيان، إنهم "تابعوا مجريات تشكيل حكومة لبنانية جديدة، وما رافقها من تجاذبات ومساومات، امتدت أكثر من شهرين بشأن نوع الحكومة، وعدد الوزراء وكيفية تسميتهم، فيما الشارع يغلي، والوضع المالي والاقتصادي والمعيشي آخذ في التدهور".
وشدد رؤساء الكنائس اللبنانية على "وجوب المسارعة في محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، وضبط الهدر المتواصل في المال العام، كشرط لا بد منه للدفع بالاقتصاد اللبناني نحو الإنتاجية الكفيلة وحدها بضبط الحركة المالية وتحقيق دورة اقتصادية طبيعية تنمي القطاعات المختلفة، بما يحقق الاستقرار ويساعد في وضع برامج مستقبلية ناجحة".
وأكد البيان على "حق التظاهر السلمي طلبا للإصلاح"، لكنه ندد في الوقت عينه بمن أسماهم "الغوغاء في الشوارع والساحات، خصوصا في العاصمة بيروت، مخافة أن يميل الحراك عن أهدافه النبيلة".
ودعا رؤساء الكنائس المتظاهرين إلى "التعامل بحكمة مفسحين في المجال أمام الحكومة لتحمل مسؤولياتها، بحيث يأتي التَّقييم لهذا العمل تقييمًا واقعيا وموضوعيا وحضاريا".
وتتواصل منذ السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية في لبنان بعدما حاولت الحكومة السابقة فرض ضرائب جديدة لزيادة الإيرادات في الموازنة العامة التي تعاني من عجز يوصف بأنه الأكبر في العالم قياساً إلى الدخل المحلي.
وعقب أقل من أسبوعين من بدء الاحتجاجات قدم سعد الحريري استقالة حكومته وبقيت حكومة تصريف أعمال إلى أن تشكلت حكومة جديدة برئاسة وزير التربية الأسبق حسان دياب، فيما تتواصل الاحتجاجات.
وأمس الاثنين، شهدت مناطق وسط العاصمة بيروت وبخاصة في محيط مجلس النواب مواجهات بين قوات الأمن وعشرات المحتجين على عقد البرلمان جلسة لمناقشة وإقرار الموازنة.
