ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن نائب التحالف غايب العميري دعوته "وسائل الإعلام كافة إلى توخي الحذر بنقل المعلومات، وأن لا توهم الشعب العراقي بأخبار عارية من الصحة".
وأشار مدير المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، هشام الركابي، في تغريدة على "تويتر" إلى أن موقف الائتلاف من المرشحين لرئاسة الوزراء هو عدم الاعتراض على أية شخصية تمتلك مقبولية سياسية وشعبية وتتمتع بالمواصفات التي طرحتها المرجعية الدينية العليا.
وعبر نواب "سائرون" عن أملهم بأن يكون رئيس الجمهورية صاحب المبادرة بترشيح شخصية وفق مواصفات ساحات التظاهر (مستقل - كفوء - غير جدلي) يستطيع أن يسير بالبلاد إلى بر الأمان، وأن يقوم بتشكيل حكومة قوية تأخذ على عاتقها تحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين".
في سياق متصل، قال عضو مجلس النواب العراقي، عبد الله الخربيط، اليوم الخميس، إن "الشروط الجديدة التي فرضتها قوى سياسية لاختيار رئيس الوزراء، تهدف لإبقاء رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي في منصبه".
وقال الخربيط، في تصريح صحفي، إن "هناك شروطا جديدة لبعض القوى السياسية، تتمثل في الحصول على تعهد منها قبل تكليفها بشكل رسمي، حول بعض القضايا، وعلى رأسها قضية إخراج القوات الأجنبية أو الاستمرار بالاتفاقية الأمنية"، وذلك حسب موقع "بغداد اليوم" الإخباري.
