موسكو- سبوتنيك. وقال نائب وزير العدل البوليفي، أوبرت فارغاس، للصحفيين: "كهيئة سلطة تنفيذية سوف نطلب من النيابة العامة تقريرا حتى نعرف ماذا حصل مع تفعيل نشرة إنتربول الحمراء، وكيف يتقدم التحقيق في جريمة إيفو موراليس".
وكانت حكومة بوليفيا المؤقتة طلبت من المنظمة الدولية للشرطة (الإنتربول) بتفعيل "نشرة الاحتجاز الدولي" ضد الرئيس السابق إيفو موراليس، الذي اتهمه مكتب المدعي البوليفي بالتحريض على الفتنة والإرهاب.
وبدأت الحكومة الانتقالية في بوليفيا تحقيقات بالفساد تطال نحو 600 مسؤول من الإدارة السابقة، ويشمل التحقيق موراليس ونائبه إلفارو غارسيا، ووزراء، ونائبي وزراء، ورؤساء حكومات، ومسؤولين من الإدارة العامة.
يذكر أنه بعد إعلان المعارضة البوليفية، بقيادة كارلوس ميسا، عن مخالفات انتخابية واسعة النطاق في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استقال الرئيس إيفو موراليس من منصبه وغادر البلاد تحت ضغط من الجيش. وتبعته استقالة قيادة بوليفيا العليا برمتها، لتنتقل السلطة إلى السياسية المعارضة، جانين أغنيس، وهي كانت قد أعلنت نفسها رئيسة لمجلس الشيوخ.
وأعلنت السلطات إجراء انتخابات جديدة يحظر على موراليس المشاركة فيها كمرشح، وهو مقيم حاليا في الأرجنتين، حيث يقود الحملة الرئاسية لحركته "من أجل الاشتراكية". وبدورها قررت المحكمة البوليفية العليا للانتخابات إجراء انتخابات عامة في 3 مايو/ أيار المقبل.
ويقول موراليس، وهو أول رئيس لبوليفيا من السكان الأصليين، إنه أطيح به في انقلاب دعمته الولايات المتحدة.
